سيدة تبلغ السلطات الكندية عن تخطيط طليقها لتنفيذ عملية إنتحارية!!
09 نيسان 2017 614

انتقاما لفسخ علاقتهما بسبب الخيانة الزوجية

سيدة تبلغ السلطات الكندية عن تخطيط طليقها لتنفيذ عملية إنتحارية!!

ل. منيرة

في واحدة من أغرب قضايا الإنتقام التي باتت تطل على محاكمنا  في صورة ملفات قضائية أقدمت سيدة مطلقة بمحاولة زج طليقها وراء قضبان السجن  إنتقاما لفسخه لرابطتهما الزوجية بسبب خيانتها له عن طريق مجموعة شكاوى وهمي، فتارة اتهمته أمام السلطات الجزائرية بأنه بارون مخدرات يتجول بها داخل سيارته وتارة لإهماله لأبنائه ووصولا للتبليغ به أمام السلطات الكندية بأنه عنصر من جماعات التنظيم الإرهابي "داعش" وبصدد التخطيط لتنفيذ عملية إرهابية خطيرة على أراضيها، قبل أن ينقلب السحر على الساحر وتتحول لمتهمة بالوشاية الكاذبة أمام محكمة بئر مراد رايس بعد إستفادة طليقها من حكم البراءة عن كافة الجرائم المزعومة.
في القضية التي تعود مجرياتها وعلى حسب ما دار بجلسة المحاكمة لتاريخ اكتشاف الضحية المقيم بكندا لخيانة زوجته له فقرر حينها وضع حد للعلاقة الزوجية وتطليقها  و تتهاطل عليه بعدها سلسة من الشكاوى أولها  قضية خيانة الأمانة الذي اتهمته فيها  بسلبها مستحقات بدل الإيجار المقدرة بحوالي مليار سنتيم عن طريق وكالة ادعت بأنها حررت له  ومن ثم قضية أخرى متعلقة بإصدار شيك دون رصيد بنفس القيمة المالية وقضية إهمال عائلي إدعت فيه بأنه هجرها لكندا وهي حامل بإبنها الخامس، مع ملف آخر إتهمته فيه بأنه تاجر وبارون مخدرات ينقل مئات الكيلوغرامات على متم سيارته ويتنقل بها، وتنهي سلسلة الشكاوى الوهمية بإتهامه زورا أمام السلطات الكندية بأنه عنصر من الجماعات الإرهابية الخطيرة "داعش" ويخطط لتنفيذ عملية إرهابية خطيرة تهدد أمن وحياة المواطنين الكنديين، وهي القضايا التي إستفاد فيها من البراءة وقرر حينها رفع شكوى ضدها بالوشاية الكاذبة ردا لإعتباره ، في حين أكدت المتهمة ردا على أقوال  الضحية أن جميع الشكاوى التي قيدتها ضد زوجها شكاوى حقيقية ومؤسسة، حيث أكدت بأن طليقها قام بفسخ العلاقة الزوجية تعسفا بعدما أحضرها رفقة أبنائها للجزائر وهي حامل بإبنها الخامس متهما إياها بالخيانة الزوجية و قام عن طريق وكالة حررتها له بالإستيلاء على بدل الإيجار و الفرار لكندا، كما قام أيضا بتقديم عنوان وهمي للمحضر القضائي لإتهامها بعدم تسليم طفل، لتؤكد دفاعها على تلك التصريحات وتقدم لهيئة المحكم وثائق تثبت إدعاءات موكلتها، وتطالب لها بإفادتها بالبراءة، ليطالب من جهته  ممثل الحق العام وفي ظل ما سلف ذكره بتسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج في حق المتهمة، بعدما طالب الضحية من جهته بإفادته بـ 1 دج كتعويض رمزي.

اقرأ أيضا..