عامين حبسا لضابط مخابرات عسكرية مزيف
صورة: أرشيف
04 نيسان 2017 709

إدعى أنه رديف الوزير الأول " عبد المالك سلال"

عامين حبسا لضابط مخابرات عسكرية مزيف

ل/منيرة

سلطت محكمة بئر مراد رايس عقوبة عامين حبسا نافذا وغارمة بقيمة 500الف في حق تاجر ينحدر من ولاية قسنطينة شرق العاصمة إنتحال صفة ضابط بالمخابرات العسكرية ورديف الوزير الأول " عبد المالك سلال"  للنصب على طبيبة وقريباها عن طريق تجريدهم من مبالغ مالية تراحت بين 10  و 170 مليون سنتيم  نظير تمكينهم من خدمات على غرار شراء شقة بمنطقة القليعة بمبلغ 150 مليون سنتيم والتوسط لأحدهم للحاق بقوات  الجيش الشعبي الوطني وكذا التوسط أمام الجهات القضائية للإفراج عن أحد المحبوسين بمحكمة السعيدة، مع إلزامه بدفع تعويض بقيمة 200 الف دج لكل ضحية .

وقائع القضية الحالية تعود  لشكوى أودعتها  الضحية الأولى أمام مصالح الدرك الوطني للشراقة في ربيع عام 2017 تفيد تعرضها للنصب عام 2014  على يد تاجر إنتحل هوية ضابط بالمخابرات العسكرية و تجريدها من مبلغ 150  مليون سنتيم نظير تمكينها من شقة بمنطقة القليعة وهو الوعد الذي لم يرى النور لحد الساعة بعدما إختفى هذا الضابط عن الأنظار دون أن تجد له أثر في خريطة "إيرث" حيث أكدت الضحية في فحوى شكواها  أنها  تعرفت على المتهم بشهر مارس من عام  2014  حين كانت تزاول تربصها كطبيبة مقيمة بمستشفى بني مسوس وتقدم حينها لنزع  عينة من الدم و قدم لها رقم هاتفه عارضا عليها خدماته وقدم لها هويته بإسم " ي ،إسكندر" ،فإتصلت به بعد حوالي 4أشهر طالبتا منه خدمة متمثلة في مساعدة أحد أقربائها على الإنضمام بقوات  الجيش الشعبي الوطني و عرفته على هذا الأساس بالمعني بالأمر و قريبها الأخر و قام من جهته بطلب مبالغ مالية منهما كدفعات قدرت بالنسبة للأول ب10 ملايين سنتيم على دفعتنين و الأخر 170 مليون سنتيم سلمتهم له بيدها داخل مكان عملها بالمستشفى ، وبعد حوالي 3 أشهر إتصل بها وعرض عليها شراء شقة بسعر مغري بمنطقة القليعة بسعر لا يتعدى 150 مليون سنتيم مستغلا حاجتها للإقامة وغلاء تكاليف الكراء  كونها تنحدر من ولاية المدية ، ليختفي بعد تسلمه للمبلغ و تقرر بعد ثلاث سنوات متابعته بالجرم الحالي مع تأسس قريباها رفقتها كضحايا ، لتثبت التحريات الأمنية المنجزة على ضوء هاته الشكوى أن الإسم الحقيقي للمتهم هو "غ ، لكحل إسكندر" حيث غير إسمه الثاني لإبعاد الشبهات و أن الرقم الذي إستعمله هو رقم شقيقه و زوجته و أن مهنته الحقيقية لا علاقة لها بجهاز وزارة الدفاع الوطني و هو ينحدر من ولاية قسنطينة ومسبوق قضائيا أقدم على هاته الفعلة بمجرد خورجه من المؤسسو العقابية بالبليدة ،  ليتم على هذا الأساس توقيفه و تحويله على محكمة الحال بعد وضعه رهن الحبس المؤقت  ، حيث طالبت الضحية خلال مثولها للمحاكمة بعد سردها للوقائع   في ظل غياب باقي الضحايا بإسترجاع المبلغ المختلس منها مع تعويض بقيمة 5 ملايين سنتيم و يطالب دفاعها نيابة عن  باقي الضحايا بتعويض بقيمة 500 ألف دج و المبلغ المختلس للضحية الثاني و كذا تعويض 5 مليون دج و المبلغ المختلس للضحية الثالث بعد إشارته لقيام التهمة بكامل أركانها في حق المتهم الموجود رهن الحبس المؤقت ، في حين أنكر هذا الأخير ما نسب له من جرم و أكد بأنه تعرف حقيقة على الضحية دون أن تعرفه على باقي الضحايا ، وبعد علاقة صداقة بريئة عرض عليها مساعدتها في كراء شقة و سلمها مبلغ 16 مليون سنتيم بحسن نية دون وجود أي علاقة عاطفية بينهما مؤكدا بأن الضحية من طلبت مساعدته في تخليص شقيقها من قضية حيازة مخدرات بمحكمة سعيدة نافيا إنتحاله لأي هوية أو تغيير إسمه الحقيقي ، ليشير دفاعه بعد مطالبته بعدم إختصاص المحكمة المحلي للنظر في القضية على عدم وجود أي دليل مادي لإدان موكله عدا تصريحات الضحية التي لا ترقى أن تشكل دليل إدانة ،معبرا عن إستغرابه من تماطل الضحية في رفع الشكوى بعد مرور 3 سنوات كاملة وهي النقطة التي تفتح مجالا كبيرا للشك الذي يفسر لصالح المتهم و يطالب له بذلك إفادته بالبراءة .

اقرأ أيضا..