عصابات تقليد الأختام تكلف مؤسسات عمومية وخاصة خسائر بالملايير
06 تشرين1 2018 433

قصد إبرام صفقات وهمية وعمليات احتيالية ضخمة

عصابات تقليد الأختام تكلف مؤسسات عمومية وخاصة خسائر بالملايير

تتعرض العديد من الشركات والإدارات العمومية مؤخرا للعديد من العمليات والجرائم الاحتيالية التي تخلف لها كما هائلا من الخسائر المادية و المعنوية على يد عصابات إجرامية خطيرة تنتحل صفتها في إبرام الصفقات وارتكاب عمليات احتيالية خطيرة عن طريق تزوير أختامها واستعمالها في تلك العمليات التي تخرج بواسطتها بمبالغ مالية معتبرة.

 

لإبرام صفقات مع شركة " كوسيدار"

أربعة تجار يقلدون ختم شركة " ألاسكا"

 

تعرضت شركة " ألاسكا" لصنع الثلاجات لعملية نصب و إحتيال كبيرة على يد أربعة تجار قاموا بتقليد ختمها لإبرام صفقات مع شركة " كوسيدار" والتحصل على مبلغ 430 مليون سنتيم عن طريق شيكين تم تحويلهما لحساب المتهم الرئيسي الذي كان يعمل مع الضحية مقابل فائدة تصل ل5 بالمائة عن كل طلبية يتحصل عليها .

ليمثل المتهمين بناءا على هاته الوقائع ، أمام هيئة محكمة الدار البيضاء بالعاصمة ،عن جرم تقليد أختام و النصب و الاحتيال والشروع في النصب و الاحتيال ، وهي القضية التي جرى التحقيق فيها بناءا على معلومات وردت مصالح الأمن حول مجموعة تجار يقومون بتقليد أختام باسم شركات للضفر بصفقات وهمية يخرجون منها بمبالغ مالية معتبرة ، وفي إطار التحريات ظهرت حوالي 10 شركات تعرضت لهاته العملية الاحتيالية من بينها شركة " كوسيدار" التي أكد صاحبها أنه تعرض هو الأخر لعملية نصب على يد أحد عماله الذي كان يوفر له طلبيات مقابل فائدة يمنحها له تصل ل 5 بالمائة ، أين قام هذا الأخير باصطناع ختم عن شركته دون أن يمنحه في المقابل سجلا تجاريا أو يخطره بذلك و استعمله في إبرام صفقة مع شركة " كوسيدار" التي منحته من جهتها شيكين بقيمة 430 مليون سنتيم قام بضخها في حسابه الخاص لحين أن اكتشفت الأمر صدفة ، وبعد التحري في القضية لكشف حقيقة الواقعة تبين أن المتهم سالف الذكر قام حقيقة باصطناع الختم بمعية باقي المتهمين ، حيث أرسل للمتهم الثاني صورة عن السجل التجاري وباقي المعلومات التي تخص شركة " ألاسكا" بواسطة تطبيق "فايبر" والتي استطاع بواسطتها اصطناع الختم بكل سهولة و استعمله فيما بعد المتهم الرئيسي في إبرام تلك الصفقة و الخروج بالمبلغ سالف الذكر ، وهي ذاتها الوقائع التي أكد عليها دفاع الطرف المدني و طالب بإفادته بتعويض مالي بقيمة 2 مليون سنتيم ، من جهتهم المتهمين أنكروا ما نسب لهم من جرم و أكد المتهم الرئيسي أنه قد قام باستعمال الختم المصطنع بعلم من الضحية وبموافقته بحكم أنه كان خارج الوطن ، كما أكد المتهم الثاني بأنه قام حقيقة باصطناع الختم بناءا على طلب المتهم الأول بحكم عمله كونه يملك شركة لإصطناع الأختام .

 

وكيل معتمد لدى شركتي " نيسان" و " هيونداي" يقلد 17 ختما

تورط وكيل معتمد لشركتي " نيسان" و " هيونداي" وهو صاحب شركة نقل السيارات الكائن مقرها ببئر خادم في عملية تزوير وتقليد 17 ختم تخص عدة بنوك على غرار بنك "بي أن بي بريبا" و "سوسيتي جينرال الجزائر" "بنك البركة" و"بنك الجزائر الخارجي" بالإضافة إلى مصالح الضرائب لإستغلالها في معاملة تجارية تخص اقتناء 2400مركبة و تحصيل ما قيمته 37,321 مليار سنتيم من الشركتين سالفتي الذكر .

في القضية التي تعود مجرياتها لمعلومات وردت مصالح الأمن بشهر أوت 2016 حول قيام شخص محل أمر بالقبض من محكمة القليعة بصدد بإجراء سحب أموال من بنك " بينابي باريبا" بطريقة مشبوهة وهذا بتحويل الأموال من شركة " نيسان " و" هيونداي" لصالح شركته الخاصة بنقل السيارات رغم أن التعاملات تمت لصالح شركته الأولى الخاصة في بيع السيارات و قطع الغيار عن طريق أمر بأداء ورغم أنه كان قد إسترجع ما قيمته 10 مليون سنتيم من الشركتان وهي المعاملة المطروحة أمام القضاء ، كما تبين بأنه كان يتنقل برخصة سياقة شقيقه و أنه قد حاول ولعدة مرات إستخراج تلك الأموال بطريقة غير قانونية عن طريق وثيقة مزورة استظهرها أمام بنكي " سوستي جينيرال " و " بنك الجزائر الخارجي" مدعيا بأنه موظف بشركة " نيسان" غير أن محاولته باءت بالفشل بعد اكتشاف أمره من قبل أحد الموظفين و تمكن من الفرار بمجرد محاولة هذا الأخير إخطار الوكالة وبفتح التحريات الأمنية بعد توقيف المتهم بذات التاريخ تبين بأنه قد إستعمل في معاملته هاته 17 ختم مزور تخص البنوك سالفة الذكر و حتى مصلحة الضرائب والتي كان يطمح من خلالها تحصيل ما قيمته 37,321 مليار سنتيم من شركتي نيسان وهيونداي ، ليتك بذلك إحالته بجرم التزوير وإستعمال المزور في محررات مصرفية، النصب والإحتيال، إنتحال هوية الغير على محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة ، حيث أنكر خلال مواجهته لهيئة المحكمة ما نسب له من جرم و أكد بأن القضية محض إفتراء من شركتي السيارات قصد التهرب من تسديد مستحقاته المالية التي تخص بيعه ل2400 سيارة ، وعن مصدر تلك الأختام فأكد بأنها صحيحة و قانونية تحصل على عدد منها من المؤسسات المالية التي تعامل معها بغية تسهيل إجراءات المعاملات التي جمعته مع شركتي " نيسان " و " هيونداي" و تحصل وقام بتصنيع البعض الأخر بالمطبعة الرسمية بموجب الاتفاقيات المبرمة مع الشركتين ، و أمام ما سلف ذكره طالب ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الصادرة في حقه عدة أوامر بالقبض من عدة محاكم .

 

بسبب تزويره فواتير بقيمة 17 مليار سنتيم

3 سنوات حبسا لوكيل المعتمد لـ"نيسان"

 

وقعت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 200 ألف دج في حق وكيل المعتمد لدى شركة " نيسان" " المدعو"ص،ك" الذي قام بتزوير و تقليد أختام المدير المالي للشركة على فواتير أخرها بقيمة 17,350 ملايير سنتيم وإستغلالها لإستصدار أحكام قضائية لصالحه من محكمة بئر مراد رايس ، مع الأمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت من جلسة المحاكمة .

في القضية التي تعود وقائعها وعلى حسب ما دار بجلسة المحاكمة لشكوى تقدت بها شركة "نيسان" أمام السيد قاضي تحقيق محكمة الحال ضد المتهم الحالي ، بعد إكتشافها لملف كامل قام بتقديمه أمام رئيس محكمة بئر مراد رايس بموجب عارضة افتتاحية لإلزامها على دفع فواتير بقيمة 17,350 مليار سنتيم وتبين لها بعد فحص الملف أن التوقيع لا يخص المدير المالي للشركة بعدما أنكر هذا الأخير توقيعه عليها ويتضح بذلك أن الوكيل قد قام بإستنساخ التوقيع والختم على جهاز الكمبيوتر، خاصة بعدما عثرت مصالح الأمن بحوزته خلال التحريات على مجموعة من الأختام منها أختام لبنك البركة، وأختام تخص الضرائب ، ليتم بذلك تحويله على محكمة الحال بجرم التزوير و إستعمال المزور في محررات مصرفية ، حيث أنكر من جهته خلال مواجهته لهيئة المحكمة ما نسب له من جرم و أكد بأنه قد تعامل حقيقة مع شركة "نيسان"وكان يبيعهم سيارات بموجب اتفاق رسمي من سنة 2011 إلى غاية 2014 وصلت لما يقارب 2500 سيارة خلال عام واحد بعمولة تتراوح بين 3 و 15 مليون سنتيم لكل سيارة حسب نوعها وفخامتها ، كما أكد بخصوص وجود عينة من الفواتير على حاسوبه المحمول أن الشركة الضحية من قامت بإرسالها له عبر الإيمايل خلال تعاملاته معه أين كان يقوم بطباعتها وإعادة إرسالها للمدير المالي بعد وضعه لختمه الشخصي وختم المدير المالي ، هذا وقد أشار دفاع الطرف المدني على الضرر الكبير الذي لحق شركته من خلال تلاعب المتهم بالأختام وتضخيم الفواتير ، ويطالب بإلزام المتهم بدفع تعويض مالي بقيمة تفوق مليار سنتيم جبرا للأضرار اللاحقة بهم ،ويطالب من جهته ممثل الحق العام وفي ظل ما سلف ذكره بتوقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية بقيمة 500 ألف دج

 

صاحب وكالة سياحية ضمن شبكة يسلب 16 مليار سنتيم

 

تمكنت مصالح الأمن بالعاصمة من توقيف صاحب وكالة للسياحة و الأسفار المدعو " م ،ياسين" بناءا على الأمر بالقبض الصادر في حقه من محكمة الجنايات عن عقوبة السجن المؤبد بسبب تورطه ضمن شبكة من 10 فردا على رأسهم موظف سابق في ديوان الترقية و التسيير العقاري بحسين داي قامت بالإيقاع بأكثر من 50 مواطنا و سلبهم مبالغ مالية بقيمة قاربت 16 مليار سنتيم بعد إيهامهم على تمكينهم من شقق لا تتجاوز قيمتها 600 مليون سنتيم عن طريق وصل استيلام يحمل توقيع المدير العام المزور وهي الواقعة التي توبع على أساسها رفقة باقي المتهمين بتهم جنايتي التزوير و إستعمال المزور في محررات رسمية و تقليد الأختام الدولة و جنح التزوير و إستعمال المزور في محررات مصرفية و إدارية و النصب و الإحتيال وجنح المشاركة في النصب و الإحتيال و إساءة إستغلال الوظيفة و الرشوة .

هذا ويعود تاريخ تفكيك هاته الشبكة لعام 2014 إثر شكوى تقدمت بها ديوان الترقية والتسيير العقاري أمام مصالح أمن ولاية الجزائر بعد إكتشافها لحركة أموال غريبة وتلقيها لأموال طائلة في حسابها الجاري رغم عدم قيامها بأي نشاط ،أين باشرت مصالح الأمن تحرياتها وتمكنت بعد 6 أشهر من التوصل لعدد منهم وهم كل من المستخدم سالف الذكر و أخوين يمتلكان مكتب أعمال بعين النعجة في العاصمة، وموظف اشتغل كاتبا بمديرية وكالة الترقية والتسيير العقاري حسين داي حيث كان يقوم المتهم الرئيسي وعلى حسب ما كشفته التحريات الأمنية بتقديم وعود للمواطنين المرتادين على الديوان لتسوية وضعياتهم حيال أزمة السكن، على اعتبار أن لأصحابه علاقات حسنة مع وكالة الترقية والتسيير العقاري ممثلة في الكاتب، إذ تقدم العصابة للراغبين في الحصول على سكن "تساهمي" رقم الحساب الجاري للوكالة ــ وهو رقم حقيقي ــوهو الحساب الذي تمكنت من خلاله الديوان كشف جريمتهم كما كانوا يكسبون ثقة الزبائن من خلال تسليمهم لوصل استلام يحمل توقيع المدير العام للديوان والذي يحوي كافة التفاصيل والمعطيات حول السكنات الكائن موقعها بكل من منطقة "السبالة" أو"أولاد فايت" وهو الموقع الذي كان في حد ذاته حيلة لجأت لها العصابة لعلمها بأن المنطقيتن يحويان عدة مشاريع سكنية تسهامية وعن طريقة دفع مبلغ الشقة المقدر ب600 مليون سنتيم فكشفت التحريات أنها تتم على نصفين نصفها يدفع للديوان عبر الحساب البريدي، والباقي يمنح نقدا للمعنيين ، لتتمكن مصالح الأمن وبعد كشفها لأعضاء هاته العملية الإجرامية من فتح تحريات حول أملاك المتهمين الذين إكتشفت بأنهم إنتقلوا من الحياة العادية والبسيطة لعالم الرفاهية من أموال الضحايا بعد إكتشافها لعدة أملاك ظهرت في حياة المتهمين بعد إنطلاق القضية على غرار الشقة التي إقتناها المتهم الرئيسي من أموال الضحايا والتي عثرت على عقد ملكيتها مصالح الأمن خلال تفتيشها لمنزلها ناهيك عن الأموال التي كان يضخها باقي المتهمين من متوسطي الدخل على كماليات وعن عملية تقسيم مداخيل هاته العمليات التي عادت عليهم بأكثر من 16 مليار سنتيم فقط كانت تتم بالمناصفة ، ليتم بذلك تحويل كافة أعضاء العصابة على محكمة الجنايات بالجرم سالف الذكر ، حيث أنكر المتهم الحالي خلال مثوله أمام هيئة محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء أمس لمعارضة عقوبة السجن المؤبد الصادر في حقه بتاريخ 26 مارس 2017 من محكمة الجنايات ، ما نسب له من جرم بخصوص تصريحات الضحايا الذين أكدوا بأنه المفوض بعمليات البيع و الشراء التي تتم عن طريق مكتب أعمال بمنطقة عين النعجة ، و أمام ما سلف ذكره طالب النائب العام توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة بقيمة مليون دج .

 

قاضية تحقيق مزيفة تدير شبكة للتزوير و تقليد أختام الدولة

 

إهتزت وزارة التربية وعدد من المؤسسات المصرفية ووزارة السكن على وقع فضيحة مدوية لشبكة من 12 شخصا تتزعمهم قاضية مزيفة قامت بتالاعب بعدد من كشوفات ونقاط التلاميذ و تقليد أختام الدولة في ملفات التأشيرات وشهادات الميلاد "أس 12" وشهادات الإقامة لتأسس بذلك رفقة باقي المتهمين 11 من بينهم 3 سيدات و موظف ببنك الجزائر، وعون أمن بملحقة بلدية سيدي أمحمد، ومديرة ثانوية "آيت مسعودان" بدرارية دولة موازية للتزوير و تواجه بذلك رفقتهم أمام محكمة الجنايات عدة تهم خطيرة تنوعت بين تكوين جمعية أشرار وتقليد ختم الدولة وتزوير المحررات الرسمية والتزوير في محررات تجارية ومصرفية والتزوير واستعماله في محررات ادارية والتدخل بغير صفة في الوظائف العمومية والمشاركة في تقليد ختم الدولة والمشاركة في التزوير واستعماله في المحررات الإدارية والمصرفية والتجارية .

في القضية التي تعود مجرياتها لبلاغ تقدمت به موظفة بملحقة بلدية سيدي أمحمد بتاريخ 03 نوفمبر 2013 أمام الفرقة الجنائية للمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية الجزائر ، حول قيام أحد أعوان الأمن بذات الملحقة بتزوير توقيعها و ختمها بصفتها رئيسة مصلحة الحالة المدنية في أحد شهادات الإقامة ، لتنطلق التحريات الأمنية التي كشفت من خلال إستجواب المشتكى منه وجود أطراف أخرى في العملية التي تبين أن ورائها شبكة تزوير منظمة ،بعدما كشف المشتبه به الأول عن زعيم العصابة وهو مسبوق قضائي يدعى "خ.ارزقي" والذي بتوقيفه وهو رفقة سيدة وابنتها عثر على ملفين خاصين بطلب السكن الاجتماعي ،ومواصلة للتحريات من خلال إستجواب السيدة التي فجرت بدورها فضيحة أخرى من العيار الثقيل حين أكدت بأنها تعرفت على المسبوق القضائي عن طريق قاضية تحقيق تعمل بمجلس قضاء العاصمة والتي تبين بأنها مجرد بائعةمجوهرات إنتحلت صفة قاضية و لم يسبق لها العمل في هذا السلك ولا علاقة لها بالمهنة ،وبناءا عليه كشفت مصالح الأمن تحرياتها من خلال تفتيش منازل و سيارات كل من له علاقة بالقضية و تمكنت من حجز عدة وثائق محل تزوير على غرار 5 ملفات إدارية تربوية، كان تسلمها لتزوير شهادات البكالوريا وشهادات الانتقال من خلال استبدال عبارة "يعيد السنة" بعبارة "ينتقل"، إلى جانب ضبط جهازي إعلام آلي، طابعيتين متعددة الوظائف، جهاز سكانير، آلة تقطيع الورق، ثلاثة أختام خاصة بالأفراد والشركات الخاصة، فضلا عن 4 جوازات سفر وعدة ملفات إدارية، بالإضافة إلى استرجاع مجموعة من الوثائق الإدارية الفارغة والموقعة على بياض، من بينها شهادات وفاة باللغتين العربية والفرنسية، بطاقات عائلية، شهادات إقامة، نسخ من سجلات عقود الزواج، وشهادات الميلاد بالعربية والفرنسية ، ليتم على هذا الأساس توقيف المتهمين 12 وتحويلهم علىمحكمة الجنايات بالجرم سالف الذكر بعدما تأسست عدة بلديات و مؤسسات مصرفية ووكالة عدل ووزارة التربية و السكن و العمران كأطارف مدنية أمام محكمة الحال ، حيث أكدت المتهمة التي إنتحلت صفة قاضية في جلسة المحاكمة أن زوجها المتهم رفقتها في ملف الحال من ورطها في قضية الحال من خلال إنتحاله لصفة ضابط في الجيش، وانها تقربت من المتهم الرئيسي من اجل تمكينها من شهادة ميلاد فرنسية لابنها ولتواجدها خارج الوطن كلفت زوجها ، نافية انتحالها أي صفة ، و أكد من جهته عون الأمن أن المتهم الرئيسي في ملف الحال من سلمه الوثائق وطلب منه إستنساخها و كان يقوم بالأمر بحسن نية وهو مساعدة الناس دون تلقي أي مقابل منهم كما كان يتسلم استمارات بنكية فارغة من عند موظف بالبنك المتهم " أ.كريم"، و أن القاضية المزيفة هي من قامت بتعريفه على مديرة الثانوية ، في حين أكدت مديرة الثانوية "ب.صورية أنها تعرفت على المتهم الرئيسي بواسطة المتهمة "ر.نبيلة" وأخطرتها بأنه عسكري من اجل تسوية وضعية بعض التلاميذ الراسبين، كشهادات الانتقال ، وشهادات التحويل وكشوف النقاط، مشددة على انها ملفات صحيحة وليست مزورة ، فيما أنكر باقي المتهمين ما نسب لهم من جرم و تمسكوا بحسن نيتهم في قضية الحال التي تورطوا فيها عن طريق الصدفة ، ليطالب من جهته النائب العام بعد إشارته لخطورة الوقائع بتوقيع عقوبات تراحت بين 20 و 19 شهرا حبسا نافذا في حق المتهمين .

 

ل/منيرة