طباعة
3 سنوات حبسا لعصابة سطت على شقة أستاذ جامعي بباب الزوار
29 آب 2018 165

المتهم قام بتوريط شقيقه القاصر و إتهمه بسرقة الأغراض

3 سنوات حبسا لعصابة سطت على شقة أستاذ جامعي بباب الزوار

ل/منيرة

وقعت محكمة الدار البيضاء شرق العاصمة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق شخصان وإصدار أمر بالقبض للمتواجد في حالة فرار بسبب تورطهما بالسطو على منزل أستاذ جامعي في ضواحي منطقة باب الزوار بالعاصمة والاستيلاء على مجوهرات قيمة بتحريض من المتهم الرئيسي وهو جاره الذي قام بتوجيه شركائه على تنفيذ العملية أثناء فترة غياب أصحاب المنزل ،مع توقيع عقوبة عام حبسا نافذا في حق المتهم الثالث المتابع بتهمة إخفاء أشياء مسروقة.

في القضية التي تعود وقائعها وعلى حسب ما دار بجلسة المحاكمة ،لدى محكمة الدار البيضاء لتاريخ 25 جويلية 2018 في حدود السعة الحادية عشرة ليلا ، حين توجه إبن الضحية لتفقد منزل والده الذي كان بصدد قضاء عطلته الصيفية رفقة باقي أفراد العائلة و اكتشف بمجرد ولوجه للشقة تعرضهم للسرقة بعد أن تفاجئ بباب الشقة ونافذته محطما وبعد تفقده للأغراض لاحظ إختفاء مصوغات والدته و شقيقاته ، ويغادر مباشرة الشقة بنية إيداع شكوى وبعد وصوله للطابق السفلي للعمارة شاهد جارهم الذي يقطن بقبو العمارة حاملا لكيس ومتوجها خفية نحو منزله من الباب الخلفي للعمارة ، فسارع لمحادثته غير أن المتهم أنكر ذلك و إتهمه بتوريطه في واقعة لا علاقة له بها ، ليقرر حينها الإبن بعد إخطار والده بإيداع شكوى ضد جاره و التي أسفرت التحريات الأمنية المنجزة من إثبات حقيقة تورطه بعد أن رصدته كاميرات المراقبة وهوحامل لكيس ومتوجها لأحد التجار الذي كشف بعد توقيفه بأن جار الضحية من قام ببيعه المصوغات دون أن يخطره بأن مسروقات ليتم توقيفه هو الأخر في الوقت الذي بقي المتهم الثالث في حالة فرار وهو الشخص الذي تسلل للمنزل وقام بكسر أقفاله ، بعدما نسبت لهم جرم السرقة بتوفر ظرفي الليل و الكسر ، المتهم الرئيسي وخلال مواجهته لهيئة المحكمة وهو رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش رفقة المتهم الثاني ، أنكر ما نسب له من جرم و إتهم شقيقه القاصر بسرقة جاره الضحية بعدما شاهده بيوم الوقائع حاملا لإحدى المصوغات المسروقة وفي جيبه مبالغ مالية وبمجرد أن أجبره على الإعتراف بمصدر النقود كشف بأنه قام بسرقة جارهم فحاول أن يقنعه برد النقود ،وعن سبب بيعه للمصوغات للمتهم الثاني فأنكر ذلك و أكد بأنها مجرد إتهامات لا أساس لها من الصحة ، في حين إعترف المتهم الثاني بأن المتهم سالف الذكر من جلب له المصوغات وطلب منه بيعها دون أن يخطره بمصدرها ، ويطالب من جهته ممثل الحق العام وفي ظل ما سلف ذكره بتوقع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمان مع إصدار أمر بالقبض في حق المتهم الثالث المتواجد في حالة فرار .