طباعة
كاميرات المراقبة تفضح عملية سطو راح ضحيتها تاجر بالشراقة
26 آب 2018 237

طالت مبلغ 1,4 مليار سنتيم ملك لمغترب

كاميرات المراقبة تفضح عملية سطو راح ضحيتها تاجر بالشراقة

ل/منيرة

تعرض تاجر من منطقة الشراقة لعملية سطو خطيرة طالت أموال صديقه المغترب التي قدرت بمليار و 400 مليون سنتيم و التي سلمها لقريبه لنقلها له للبنك بسعيد حمدين ،قبل أن تكشف كاميرات المراقبة المنصوبة بالطرقات الفاعلان وهما بصدد تتبع سيارة قريبه ويتم تحويل واحد منهما على محكمة الإختصاص ببئر مراد رايس بجرم السرقة وحمل أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي و التحطيم العمدي لملك الغير فيما بقي المتهم الأخر في حالة فرار وبحوزته جل المبلغ المسروق .

في القضية التي تعود مجرياتها وعلى حسب ما سرده الضحية و قريبه أمام هيئة محكمة الحال لبداية الشهر الجاري حين طلب الضحية من قريبه التوجه للبنك بمنطقة سعيد حمدين قصد إيداع نقود أحد أصدقائه المغترب بدولة أمريكا و التي تركها كأمانة عنده و المقدرة ب1,4 مليار سنتيم ، فوضعاها قريبه على مستوى الصندوق الخلفي للسيارة وهي داخل حقيبة يدوية وبعد وصوله لمنطقة سعيد حمدين ترجل من السيارة وتوجه للمسجد قصد أداء صلاة الظهر ليتفاجأ بعد عودته بالسيارة محطمة و بإختفاء الحقيبة التي كانت بها النقود ويتوجه مباشرة لمركز الأمن و يودع شكوى عن الواقعة ، لتقوم ذات المصالح بفتح تحرياتها وتفقد تسجيل كاميرات المراقبة المنصوبة بالطرقات التي اكتشفوا من خلالها أحد السيارات وهي بصدد تتبع سيارة الضحية منذ إنطلاقها من منطقة الشراقة لغاية وصولها لسعيد حمدين ، ويتم بموجب ذلك اكتشاف هوية أحد المتهمين وتوقيفه وهو على متن سيارته وبحوزته سكين ملفوف بشريط لاصق مع مبلغ مالي بقيمة 13 مليون سنتيم و هاتف من نوع أيفون بسعر لا يقل عن 15 مليون سنتيم وبعد تفتيش منزله عثر على مبلغ 20 مليون سنتيم مع جهاز تعطيل غلق السيارات وهو الجهاز المستعمل من قبل عصابات سرقة السيارات ، وبعد إستجوابه أنكر في بادئ الأمر الوقائع و إعترف بعد مواجهته بتسجيل كاميرات المراقبة و أكد بأنه عاطل عن العمل ، فيما بقي شريكه في حالة فرار ، ليحاول خلال مواجهته لهيئة المحكمة بعد وضعه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش التهرب من المسؤولية بإنكار الواقعة ، ويطالب الضحية بإسترجاع كافة نقود صديقه و تعويض مالي بقيمة 1 مليون دج ، ويطالب من جهته ممثل الحق العام وفي ظل ما سلف ذكره بتوقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج في حق المتهم الحالي مع 10 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية في حق المتهم الموجود في حالة فرار بعد إلتماس إصدار أمر بالقبض في حقه .