عصابة مدججة بالسيوف والأسلحة تتهجم على محل ببومعطي بسبب فوطة!!
30 تموز 2018 1506

قاموا بطعن إبني الضحية و تسببوا للقاصر بمدة عجز 45 يوما

عصابة مدججة بالسيوف والأسلحة تتهجم على محل ببومعطي بسبب فوطة!!

ل/منيرة
تمكنت مصالح الأمن بالحراش من القبض على  عصابة من 14 شابا قاموا بالتهجم على محل تجاري لبيع الملابس  ببومعطي وهم مدججين بالأسلحة و السيوف و الخناجر إنتقاما من صاحب المحل الذي قام بطرد أحدهم من المحل لدى محاولته سرقة فوطة ،ويتسببوا خلال هجومهم المسلح بإصابة إبني الضحية الأول على مستوى الرأس و الثاني وهو قاصر على مستوى الذراع مسببين له عجزا طبيا مقدر  بمدة عجز 45 يوما فيما تمكن الأب من الفرار من مكان الواقعة.
وقائع القضية الحالية وعلى حسب ما دار بجلسة المحاكمة لدى محكمة الحراش ، تعود للأسبوع الفارط ، حين كان الضحية متواجدا على مستوى محله لبيع الألبسة ببومعطي الحراش و تقدم منه المدعو " ج ،و" وهو شاب مسبوق قضائيا وراح يتظاهر أمامه  برغبته بإقتناء قميص و أثناء إشتغال صاحب المحل بترتيب الواجهة حاول الشاب سرقة فوطة غير أن الضحية قد شاهده وقام بطرده من المحل بعد إرغامه على إرجاع الفوطة  ليقوم من جهته الشاب بتهديده بالإعتداء  ،وبعد برهة من الزمن عاد هذا الأخير وهو رفقة 13 شخصا من منحرفي المنطقة وهم مدججين بالأسلحة و السيوف وقاموا بالتهجم على المحل و لدى تدخل إبني  الضحية قامت العصابة بضربه بواسطة سيف على مستوى الرأس بما تسبب له بجروح خطيرة قدرت بمدة عجز 10 أيام ، و  تعرض الثاني وهو قاصر لإصابة أكثر خطورة على  مستوى الذراع قدرت بمدة عجز 45 يوما ، في الوقت الذي تمكن والدهما من الفرار من المحل دون تعرضه لأي أَضرار جسمانية بعد إستعانته بسلم المحل الذي قام عن طريقه من الفرار من النافذة ، وبعد أن قام السكان بإخطار مصالح الأمن توجهت مباشرة لعين المكان بعد أن تمكن المتهمين  من الفرار من مكان الحادثة ، غير أنها إستطاعت في وقت قياسي من التوصل لهويتهم عن طريق كاميرات المراقبة المنصوبة أمام المحل خاصة و أن معظم أفراد العصابة من المسبوقين قضائيا ، ليتم بذلك تحويلهم على محكمة الإختصاص بعد وضعهم رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش ، إثر الشكوى التي تمسك بها الضحية و إبنيه ، وخلال جلسة المحاكمة حاول المتهمين التملص من فعلتهم و إنكار تورطهم في الحادثة مع إنكار المتهم الرئيسي واقعة سرقة الفوطة و جميع تصريحات الضحايا التي أكد بأنه محض إفتراء لا أساس لها من الصحة ، ويطالب دفاع الضحايا الذين تمسكوا بسابق تصريحاتهم بإلزام المتهمين بدفع مبلغ  500 ألف دج كتعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالمحل ، مع إلزامهم بدفع 100 ألف دج كتعويض مؤقت عن الأضرار الجسمانية اللاحقة بإبني الضحية بعد تعيين خبير طبي لفحصهما وتقدير قيمة الأضرار الحقيقية ، ويطالب من جهته ممثل الحق العام وفي ظل ما سلف ذكره بتوقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق جميع المتهمين مع إصدار أمر بالقبض في حق المتهمين المتواجدين في حالة فرار.
ل/منيرة

اقرأ أيضا..