تأجيل النظر في قضية شبكة من 110 متهما متورطا بتهريب السيارات الفاخرة
29 تموز 2018 337

معظمها من المركبات المبحوث عنها من قبل مصالح الأنتربول

تأجيل النظر في قضية شبكة من 110 متهما متورطا بتهريب السيارات الفاخرة

ل/منيرة

أجلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء العاصمة بعد عودة الملف من جديد النظر في قضية تهريب السيارات الفاخرة المبحوث عنها من قبل مصالح الأنتربول لتاريخ 19 أوت المقبل,  وهي القضية التي تورط فيها 110 متهما على رأسهم  أعوان إداريين من مختلف دوائر و بلديات القطر الوطني  قاموا بتزوير ملفات القاعدية لتلك المركبات بعد الولوج إلى النظام الآلي للحالة المدنية والنظام الجمركي ونظام المواصلات السلكية واللاسلكية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية بمعية ثلاثة نسوة مختصين في المجال.


وهي القضية التي تعود مجرياتها لمعلومات وردت فرقة الشرطة القضائية بأمن مقاطعة الدائرة الإدارية لحسين داي ،حول سيارات باهضة الثمن يفوق سعرها مليار سنتيم من علامات «فولكسفاڤن، بورش، أودي، رانج روفرو» وغيرها موضوعة للسير استخرجت بطاقاتها الرمادية بهويات وهمية ، وبعد مراقبتها من قبل ذات المصالح  والتحقق منها تبين أن الوثائق المدرجة بالملفات الخاصة بهذه المركبات مزوّرة و أن أصحابها لا يقيمون بالعناوين المدونة ببطاقات الإقامة المدرجة بالملفات القاعدية وهوية مالكيها وهمية و لأشخاص متوفين ، وخلال التحري عن الأشخاص الذين كانوا وراء تلك العمليات تبين تورط عدة موظفين ببلديات و دوائر القطر الوطني الذين قاموا بتسهيل استخراج الوثائق الإدارية منها البطاقات الرمادية لتمكين بعض الاشخاص من شهادة التأكيد واستخراج ملف كامل لهم باستغلال هوياتهم في التزوير و تسجيل مواصفات المركبة و الرقم التسلسلي في الطراز الخاص بالسيارةالمراد تزوير وثائقها، بعد التلاعب في الأرقام التسلسلية دون المساس بباقي الهيكل وادراجه في قاعدة البيانات المركزية على أساس انه رقم جديد ثم إيداع الملفات على مستوى مصالح البطاقات الرمادية سواء بالعاصمة أو بولايات داخلية ويتم استخراجها بطريقة سليمة ، كما أسفرتالتحريات عن تورط  ثلاث نساء كانوا يحوزون على شفرات الولوج إلى النظام الآلي للحالة المدنية والنظام الجمركي ونظام المواصلات السلكية واللاسلكية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية مقابل عمولات مالية يتقلونها تصل إلى 3 ملايين سنتيم عن كل ملف قاعدي مزور خاص بعملية.  
هذا وقد جرت متابعة المتهمين بمجموعة تهم ثقيلة تراوحت بين تكوين منظمة إجرامية عابرة للحدود، التهريب و البيع و الشراء و الترقيم في الجزائر لوسائل نقل من أصل أجنبي دون القيام بالإجراءاتالمنصوص عليها في التنظيم المعمول به، وضع لوحات ترقيم من شأنها أن توهم أنّ وسيلة النقل قد سجّلت قانونا بالجزائر، النصب و التزوير و استعمال المزوّر في وثائق إدارية، جنحة الموظف الذي يأمر بتسليم وثيقة إدارية لشخص يعلم أنه لا حقّ له فيها، وضع مركبة للسير ذات محرّك تحمل كتابة لا تتطابق مع المركبة، انتحال هويّات الغير في ظروف كان من الجائز أن تؤدّي لقيد أحكام قضائية بصحيفة السوابق العدلية لهذا الغير، إساءة استغلال الوظيفة، تقليد الأختام و الدمغات الرسمية، تزوير الأوراق النقدية ذات القيمة المالية العالمية و حيازة وسائل التزوير .
والجدير بالذكر أن المتهمين في ملف الحال قد قاموا بإستئناف  الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة الجنح بحسين داي القاضية بادانة 20 موظفا في أكثر من بلدية ودائرة إدارية عبر التراب الوطني بعقوبات تراوحت بين عام حبسا نافذا و3 سنوات حبسا نافذا، فيما سلطت عقوبات ضد باقي المتهمين غيابيا بين 6 أشهر و5 سنوات حبسا نافذا وأسقطت ذات الهيئة القضائية تهمة تكوين جماعة أشرار بغرض النصب عن المتهمين المدانين،واستفاد متهم واحد موقوف من البراءة، وألزمت ذات المحكمة جميع المتهمين المدانين بدفع مبلغ 500 ألف دج للوكيل القضائي للخزينة العمومية، وفي الدعوى المدنية في الشكل قبول تأسيس الضحايا كأطراف مدنية، مع الأمر برد السيارات.
ل/منيرة

اقرأ أيضا..