تطورات جديدة في قضية التاجر سليم بلكرم مع مصالح التجارة بورقلة
06 شباط 2019 468

استلم قرار فتح محله بعد 82 يوم من تاريخ امضائه

تطورات جديدة في قضية التاجر سليم بلكرم مع مصالح التجارة بورقلة

رفض التاجر بلكرم سليم الاكتفاء بحصوله على قرار اعادة فتح محله الواقع بحي النصر ببلدية ورقلة ، وقرر تصعيد الوضع من خلال اللجوء الى وقفة احتجاجية مسنودة من طرف العشرات من التجار الذين تضامنهم مع قضيته ضد المدير الجهوي للتجارة و المدير الولائي اضافة لمدير التنظيم بالنيابة ،في خطوة تهدف الى كشف المستور وفضح حقيقة التجاوزات التي ظل مسكوت عنها.


عرفت قضية التاجر سليم بلكرم مع مصالح مديرية التجارة تطورات جديدة عندما رفض المعني الاكتفاء بقرار اعادة فتح محله دون رد الاعتبار له في القضية التي أسالت الكثير من الحبر في الأيام القليلة الماضية ، وقال صاحب القضية أنه وبعد رفض الدعوى القضائية التي أودعها بالمحكمة الإدارية من أجل محاسبة المسؤولين الذين ساوموه في قضية الحال ، تقرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام المديرية الجهوية والولائية للتجارة سترفع شعارات منددة باستغلال النفوذ و التلاعب بالتشريع يشارك فيها ، عشرات التجار من مختلف مناطق الولاية لمطالبة السلطات المركزية بالتدخل ووضع حد للمساومات التي تطال التجار الشرفاء.

وقال سليم بلكرم أن المسؤولين المباشرين على قطاع التجارة بولاية ورقلة رفضوا التعاطي مع مطالبه المشروعة رغم عشرات الشكاوى منها 08 شكاوى لوحدها موجهة الى المدير الولائي للتجارة وكذا 08 شكاوى أخرين لمدير الجهوي للتجارة اضافة لـ 07 شكاوى للامين العام للولاية مع طلب المقابلة ، فضلا عن المجلس الشعبي الولائي و السلطات الوصية ، كل هذه المصالح المعنية على علم بالحقرة والتهميش اللذين تعرض لهما يقول المتحدث في إحدى شكاويه ،الإ أنه لم يجد أذانا صاغية من قبل المسؤولين والسلطات المعنية الأمر الذي دفعه إلى اللجوء الى التصعيد لإيصال صوته للسلطات المركزية لاسيما و أن القضية تتعلق بمساومات وممارسات تعسفية إقترفها موظفون في هيئات عمومية.

ومعلوم أن التاجر المذكور رفض المساومة رغم أنه حصل قرار فتح المحل  الممضي بتاريخ 18/11/2018 من طرف والي ولاية ورقلة ،  وهو تاريخ لم يتم ابلاغ المعني به وتم تأجيل قرار الفتح لشهرين و 22 يوم، وهو ما اعتبره المشتكي تصرف مقصود لاجباره على  التنازل على القضية برمتها.

أحمد بالحاج