تسليم أزيد من 2050 بندقية صيد لأصحابها منذ سنة 2013
21 كانون2 2019 262

العقيد بن عبد الله محمد قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بتيبازة

تسليم أزيد من 2050 بندقية صيد لأصحابها منذ سنة 2013

تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 18 مارس 1998

بلغ عدد بنادق الصيد التي استرجعها أصحابها بولاية تيبازة منذ انطلاق العملية سنة 2013 أزيد من 2050 قطعة سلاح بعد موافقة اللجنة الأمنية الولائية برئاسة والي الولاية, حسب ما أعلن عنه أمس الاثنين قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بتيبازة, العقيد بن عبد الله محمد.

وأوضح العقيد بن عبد الله في ندوة صحفية نشطها لعرض حصيلة النشاط السنوي للدرك الوطني بتيبازة أن اللجنة الأمنية الولائية وافقت مبدئيا على تسليم 2053 بندقية صيد قام أصحابها بإيداعها لدى مختلف مصالح الأمن خلال العشرية السوداء بعد استكمال كل الإجراءات الإدارية بما فيها التحقيقات الإدارية من أصل 3646 بندقية صيد محجوزة وقتها.

وأضاف المسؤول الأمني أن العملية تسير بوتيرة عادية و تبقى متواصلة إلى غاية تسليم جميع بنادق الصيد لأصحابها على دفعات و مراحل إلا في حالات عدم مطالبة أصحابها باسترجاع أسلحتهم أو عدم صلاحية السلاح تقنيا للاستعمال تجسيدا لتعليمات الحكومة  وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, نور الدين بدوي, قد أكد مؤخرا بأن "عملية إرجاع بنادق الصيد المودعة من قبل المواطنين لدى مصالح الأمن مطلع التسعينيات كإجراء وقائي واحترازي, تتم بعد إجراء تحقيق  إلزامي للتأكد من أخلاق وموثوقية المعنيين بها".

وأضاف خلال رده على سؤال يتعلق بالتدابير المتخذة لإرجاع أسلحة الصيد إلى أصحابها في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني السنة الماضية, أن عملية استرجاع هذه الأسلحة "قننت في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 18 مارس 1998 المعدّل والمتمّم لكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة". وعرفت هذه العملية -يقول- مرحلتين : الأولى "تتعلّق بإرجاع الأسلحة المتوفرة في حالة جيدة إلى أصحابها المُعرّفين و يتم هذا بعد إتمام التحقيق الإلزامي الذي تجريه مصالح الأمن للتأكد من أخلاق وموثوقية المعنيين".

وتتعلق المرحلة الثانية - استنادا للوزير- ببنادق الصيد التي يتعيّن "استبدالها وتعويض أصحابها غير المؤهّلين لحيازتها " وتتم بعد "تقييم لحالة السلاح و  التأكّد من عدم إمكانية إرجاعه لمالكه بسبب فقدانه أو تواجده في حالة متدهورة  أو تخصيصه في إطار مكافحة الإرهاب" , حيث يتم "استبداله بما يتناسب مع السلاح  الأصلي "وأوضح العقيد بن عبد الله محمد في نفس الإطار أنه يتم " إرجاع السلاح لصاحبه أو ذوي الحقوق في حالة وفاته أو إلى الوصي المُفوّض قانونا من طرف العدالة في حالة عدم أهليته البدنية أو العقلية, بموجب قرارات الإرجاع المعدّة من قبل الولاة بعد موافقة اللجنة الولائية للأمن", مشيرا إلى أن عملية الإرجاع "غير مرهونة بتقديم رخصة الحيازة حيث تتكفل مصالح الولاية بتسوية وضعيتها القانونية لاحقا".

وبعد أن أشار إلى أن بنادق الصيد المودعة من قبل المواطنين لدى مصالح الأمن خلال سنتي 1992 و 1993 كان "إجراءً وقائيا و احـترازيا لمنع الاستيلاء عليها من طرف الجماعات الإرهابية واستعمالها في عملياتهم الاعتدائية ", أوضح  قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بتيبازة أنه قد تقرر إعادتها نظرا "لعودة الأمن والاستقرار بفضل سياسة المصالحة الوطنية التي أرساها رئيس الجمهورية مع مواصلة مكافحة كل تهديد لأمن المواطنين والممتلكات"

اقرأ أيضا..