هكذا أكل القسنطينيون لحم الحمير والبغال
21 أيار 2018 2660

8 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و 57 سنة قاموا بتسويقه:

هكذا أكل القسنطينيون لحم الحمير والبغال

·        العثور على 3 أطنان من اللحوم الفاسدة بمذبح في قسنطينة

وضعت مصالح الأمن لولاية قسنطينة يوم أمس حدا لنشاط عصابة كانت تنشط في بيع لحوم الحمير، و ذلك عبر اكتشاف مذبح غير قانوني في مدينة على منجلي الجديدة، والتي كانت تسوّق في  محلات الجزارة في المدينة خلال شهر رمضان للحوم البغال والحمير، وفقا لما ذكره مسؤول الاتصال في أمن الولاية.


وأبرز ذات المصدر بأنه تم إلقاء القبض على ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و57 سنة، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية، من بينهم 3 جزارين تم إغلاق محلاتهم التجارية مضيفا بأن العملية مكنت من حجز كمية معتبرة لا تقل عن 3 أطنان من اللحوم غير صالحة للاستهلاك، و تم العثور على عشرة أبقار مهيئة للذبح ولم تخضع للرقابة الصحية، و العثور داخل المذبح على جلود الابقار، مفيدا بأن مصالح الأمن الرّابع بالتّنسيق مع المصلحة الولائيّة للشّرطة القضائيّة بقسنطينة، قد أفلحت يوم أمس في وضع حد لنشاط عصابة، استغلّت مزرعة لتحويلها إلى مذبح سرّي للأغنام والبغال، بغية تسويق لحومها وتوجيهها إلى الإستهلاك خلال شهر رمضان المعظم، حيث مكّنت العمليّة من حجز كمية معتبرة من اللحوم التي تشكل خطرا كبيرا على صحة مستهلكيها 

هذا وتمت عملية الإطاحة بالعصابة عقب استغلال معلوماتي دقيق في الميدان، بعد اكتشاف مذبح سرّي عشية رمضان بمنطقة “لونامة” بحدود مدينة قسنطينة، حيث تمّ العثور على 9 أبقار وبغل مهيّئين للذّبح، وكميّة معتبرة من جلود الحيوانات تقدر بـ51 جلدا، من بينها 42 خاصة بالأغنام، و9 جلود خاصّة بالأبقار، إضافة إلى معدات الذبح مثل السكاكين والسواطير، وأفضت نفس التحريات من خلال توقيف المشتبه فيهم، إلى تحديد هوية 3 منهم أصحاب محلات للجزأرة بقسنطينة، كانوا يسوّقون اللحوم باستعمال ختم بيطري مزوّر، واستكمالا لإجراءات التحقيق تم إخضاع اللحوم والبقار محلّ الحجز إلى المعاينة البيطرية، أين تبيّن أنّ إحدى البقرات مصابة بداء السّل، كما أن اللحوم غير صالحة للاستهلاك تماما وتشكّل خطرا على صحة الإنسان 

وعليه داهمت عناصر الشرطة المحلاّت الثلاث وقامت بحجز اللحوم، مع غلق المحلات التجارية وتقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصّة إقليميا، حيث تمّ تقديمهم بناءً لإجرءات التلبس للسماع إليهم في محاضر رسمية لأجل توجيه التهم، والتي من المحتمل أن يُكيّفها قاضي التحقيق إلى جناية نظرا لخطورة الوقائع.

ع.ع

اقرأ أيضا..