طباعة
مافيا تنهب الأوعية العقارية بورقلة والرويسات
07 أيار 2019 277

تحقيق في تنازلات مشبوهة لعقارات كبرى بالدينار الرمزي

مافيا تنهب الأوعية العقارية بورقلة والرويسات

  • مشاريع بالجملة تواجه مصيرا مجهولا بسبب شح العقار

يعتبر ملف نهب الأوعية العقارية ببلديتي ورقلة والرويسات من الملفات الشائكة التي عجزت السلطات المحلية في تفكيك طلاسمها ، رغم ترسانة القوانين الرادعة لكل من تسول له نفسه التعدي على ممتلكات الدولة ، موازاة مع ذلك فقد تم فتح تحقيق في تورط مسؤولين نافذين بورقلة في التنازلات المشبوهة لعقارات الكبرى بالدينار الرمزي لفائدة أصحاب المال والنفوذ.


اتهمت شكاوى و عرائض احتجاجية مسؤولين بمصالح الولاية ، أملاك الدولة ، الوكالة العقارية ومسح الأراضي بالعجز الكبير في تحريك المصالح المعنية لاسترجاع العقارات الكبرى التابعة لممتلكات الدولة من قبضة ما وصفتهم بـ بارونات العقار التي استغلت انتهاج السلطات المركزية لأسلوب التهدئة في أكثر من مناسبة في الاستيلاء والسطو على عقارات عمومية ، حيث أن هذه الوضعية المتأزمة ساهمت بشكل كبير في إدخال جملة من المشاريع الهامة المحسوبة على قطاعات الصحة ، التربية، السكن بمختلف صيغه ، الشباب والرياضة النفق المظلم.

من جهة ثانية فقد باشرت دوائر الاختصاص المعنية تحقيقات معمقة لكشف المسؤولين الذين ثبت تورطهم في التنازل على عقارات كبرى موجهة للاستغلال في إطار المنفعة بالدينار الرمزي لفائدة أصحاب المال والنفوذ على مدار العشرين سنة الأخيرة.

إلى جانب ذلك فقد طالب مهتمون بالشأن المحلي بولاية ورقلة المعروفة بالعاصمة المركزية  للجنوب الشرقي بضرورة تقديم توضيحات، حول سر عرقلة المجلس التنفيذي المصغر الذي أمر وزير الداخلية السابق بتشكيلة عبر جميع ولايات الوطن، من أجل الإشراف على عمليات على تنفيذ الآلاف من قرارات هدم البنايات والمستودعات و الحظائر العشوائية التي شيدت فوق أوعية عقارية تابعة للدولة بدون رخصة بناء.

ليبقى التساؤل مطروح لدى الشارع المحلي حول الصمت غير المبرر لأداء المجلس الشعبي الولائي الذي فضل لعب دور المتفرج عوض  تبني فكرة جدولة مشكل نهب العقار ضمن أشغال الدورات العادية للمجلس الذي تملص برئيسه من الدور المنوط بأداة رقابية.

أحمد بالحاج