النائب العام بورقلة مطالب بفتح تحقيق مع رموز الفساد بورقلة
06 نيسان 2019 310

الحزام الأخضر ،الصرف الصحي مشاريع  إلتهمت الملايير دون جدوى

النائب العام بورقلة مطالب بفتح تحقيق مع رموز الفساد بورقلة

أحمد بالحاج
  • توقف مفاجئ للتحقيقات مع 35 مسؤول بورقلة

طالب نشطاء جمعويون وحقوقيون بورقلة ، النائب العام لدى مجلس القضاء بالولاية بالتحرك العاجل لفتح تحقيق أمني وقضائي مستعجل ضد رموز الفساد المتورطين في ملفات من العيار الثقيل .

ناشد نشطاء حقوقيون وجمعويين بورقلة ، أجهزة العدالة ممثلة في النائب العام بضرورة التحرك العاجل لفتح تحقيق أمني وقضائي مستعجل في ملفات فساد متورط فيها حسب القائمة الأولية التي انفردت بها يومية"الوسط" في عدد سابق 35 مسؤولا تنفيذيا وولائيا ،و رؤساء بلديات و إطارات بالشركات النفطية متهمون بتبديد المال العام بإبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع ، ناهيك عن تورط مسؤولين في تكرار ميزانية الصرف على مشاريع غير مجدية كتزين المحيط والتشجير .

من جهة فقد شدد ذات المتحدثين على ضرورة التحقيق المباشر مع المسؤولين الذين عبثوا بمئات الملايير المرصود للحزام الأخضر بالطريق الرابط بين تقرت وورقلة الذي حقق فشلا ذريعا  ، اضافة للأغلفة المالية الضخمة المرصودة لفائدة مشروع اعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي المسند لفائدة شركة كوسيدار المغضوب عليها بعديد الأحياء بعاصمة الولاية وذلك بسبب عدم احترام معايير الانجاز وذلك بسبب تفاوت الأدوات الرقابية وهو الأمر الذي فاقم من حدة الوضع المتأزم بعدما أصبحت فيضانات المياه القذرة تحاصر الأحياء الشعبية و التجمعات السكنية الحديثة النشأة ، ناهيك عن وجود تثبت تورط مدراء ومسيريين بالشركات النفطية الكبرى في تبديد صارخ للمال العام سواء بابرام صفقات وهمية أو عن طريق التصريح بعتاد ضخم رصدت له الملايير التي حولت نحو وجهة مجهولة .

 إلى جانب ذلك فقد طالبت شكوى  رفعها نشطاء حقوقيون للنائب العام لدى مجلس قضاء ورقلة من أجل الإسراع في التحقيق في الوجهة المجهولة للملايير المرصودة في إطار اعادة ترميم شبكة الطرقات الداخلية التي يتم عملية ترميمها أكثر من مرة ، وهو ما كلف الخزينة العمومية للدولة أموالا ضخمة دون تحقيق النتائج المرجوة ، خاصة اذا علمنا أن المشكل القائم ألحق أضرارا جسيمة بالمركبات النفعية والسياحية مما دفع بأصحابها للتهديد في أكثر من مناسبة بعدم تسديد مستحقات قسيمات السيارات .

 وفي موضوع متصل فقد سربت مصادرنا الخاصة  معلومات خلال السنة المنصرمة عن تعرض المحققون في ملفات الفساد لمضايقات من طرف مسؤولين نافذين بحكومة الوزير الأول الأسبق وهو ما كان وراء التوقف المفاجئ للتحقيقات وحال دون الكشف عن النتائج النهائية وفق ما أوردته مصادرنا .