مصطفى بوشاشي
مصطفى بوشاشي
27 آذار 2019 289

مصطفى بوشاشي: تطبيق المادة 102 إجهاض للحراك

اعتبر مصطفى بوشاشي بأن تطبيق المادة 102 نوع من إجهاض للحراك السلمي، فالمقترح جاء متأخرا، في حين يراد لمرحلة انتقالية تأتي برجال يثقون فيهم ويحمون المرحلة من التزوير، معتبرا أن المقترح يعني عدم فهم رسالة الجزائريين جيدا.


من جهته المحامي مصطفى بوشاشي أن اقتراح قائد الأركان، أنه بداية أن يكون مجرد اقتراح وليس قرارا، وإن كان اقتراحا فهو متأخر جدا، إذ كان باستطاعة تفعيل المادة قبل سنوات لأن الجميع كان يعرف أن الرئيس لم يكن في قدراته الصحية لتسيير شؤون البلاد، وبذلك فالتوقيت تشوبه عدة عيوب.
أما بخصوص الصلاحيات فأوضح أنها من صلاحية المجلس الدستوري الذي من شأنه تفعيل المادة، بالإضافة إلى أنها لتفعيلها تحتاج لمدة رئاسية طويلة، في حين في حالتنا تبق ما لا يزيد عن الشهر. كما أن تفعيلها يكون في حالة العجز المؤقت لمدة 45 يوما ثم إعادة النظر.
أما خطورة تفعيلها على الحراك فحددها بوشاشي أن الحراك أكد لا للتمديد، والمرحلة الانتقالية لتكرس يتوجب أن تكون مؤسسات انتقالية يقبلها الشعب الجزائري، في حين تطبيق المادة 102 و104 من يحكم الفترة الانتقالية هو رئيس مجلس الأمة لمدة 45 يوما الشغور الأول ثم الشغور النهائي 3 أشهر، في حين أنه أحد رموز النظام، والمواطنون لا يطمئنون على ثورتهم وأن المؤسسات ستعمل على تكريس الديمقراطية. كما أن تطبيقها يبقي على رئيس الحكومة الحالية الذي عين لخدمة الرئيس ويشرف على نتائج الانتخابات، وبالتالي بقاء رموز النظام القديم والإشراف على المرحلة الانتقالية وتنظيم الانتخابات وإعلان النتائج.
أما المطالب فتدعو لحكومة توافق وطني يثق فيها الشعب ولتمرير المرحلة الانتقالية مقابل حكومة تصريف الشأن العام، بدل استمرار النظام الذي يأس المواطنين في السياسة.

سارة بومعزة