الجنرال غديري: المادة 102 بداية الحل لتجنب التصعيدات
27 آذار 2019 211

الجنرال غديري: المادة 102 بداية الحل لتجنب التصعيدات

اعتبر المترشح السابق للرئاسيات علي غديري أن الدعوة لتطبيق المادة 102وإن جاءت متأخّرة، يبقى المسلك الوحيد للخروج من الأزمة في إطار قانوني محض، داعيا المؤسسات -التي ما تزال فاعلة- لوضع الآليات المرافقة والضرورية من أجل تقليص آجال تنفيذ العمليات المؤدية إلى إجراء الانتخابات الرئاسية، والسماح للمجتمع المدني بأن يكون طرفا فعليا في العملية الانتخابية.
بالمقابل دعا غديري لاستبعاد الحكومة الحالية من العملية الانتخابية المقبلة –إلا في الميادين التقنية-، قائلا أنه يجب أن تعود مهمة المراقبة إلى لجنة مستقلة يتم اختيار أعضائها بكل حرية من طرف الشعب ويستحسن أن يكونوا من "الحراك".
كما اشترط لفعالية تطبيق المادة 102 أن يتم اعتبار تاريخ انسحاب الرئيس من الترشح هو تاريخ وقوع "المانع"واعتباره نهائيا من الأول وذلك بعد قرار من المختصين في الميدان باستحالة الشفاء، "على كل حال، يجب بذل كل الجهود للاستجابة بصفة عقلانية لمطالب الشعب. بهذا، سنحول دون أن تأخذ الأزمة حجما من شأنه أن يجعلها غير قابلة للتسيير ولا للمواكبة".
كما أضاف أن العودة إلى الشرعية الدستورية -والتي تبدأ بتطبيق المادة 102- تعطي الفرصة الملائمة، للنظام والمعارضة على حد سواء، للوصول في أقرب أجل إلى توافق يأخذ في حسبان المطالب الشعبية وهو ما من شأنه أن يجنب الوطن من التدحرج إلى الفوضى، مؤكدا أن المسلك الدستوري يبقى الحل الوحيد الذي يمكن أن يضمن للبلد العودة إلى الحالة الطبيعية ومباشرة تشييد عهد جديد، داعيا "أن يقدّم التنازلات التي تفرض نفسها، إذا اقتضت الضرورة ذلك، وأن يتجنّب المغالاة والحسابات السياسوية التي من شأنها أن تطيل من عمر الاحتجاجات أو تفتح الأبواب لشتى أنواع التدخلات".

سارة بومعزة