التكتل من أجل الجمهورية الجديدة
التكتل من أجل الجمهورية الجديدة
27 آذار 2019 1363

التكتل من أجل الجمهورية: المادة 102 تتنافى مع المادة 7 من الدستور الجزائري

ثمن التكتل من أجل الجمهورية الجديدة موقف مؤسسة الجيش، إلا أنه اعتبر تطبيق المادة 102 من الدستور أمر غير ممكن العمل به نظرا لكونها جاءت متأخرة، ولا يمكن أن تستجيب لمطالب الشعب وتتنافى مع تفعيل المادة 7 من الدستور، التي تنص أن السيادة ملك للشعب و أنه هو مصدر كل سلطة، وتمكينه من تسيير المرحلة الانتقالية بوجوه جديدة.

كما أضاف التكتل المشكل من 4 أحزاب، مقترحا تعليق العمل بالدستور الحالي، وإصدار إعلان دستوري مؤقت، يسمح بنقل السلطة إلى مجلس تأسيسي وهيئة رئاسية، تضمنان تسيير المرحلة الانتقالية، لحين توفير الشروط الملائمة للعودة إلى مسار انتخابي حقيقي، يسمح بإعادة السلطة إلى الشعب صاحب السيادة. سيكون مشروع الإعلان الدستوري المرتقب، محل تزكية من طرف الشعب، بطرحه على المواطنين وجمع التوقيعات اللازمة له، ليصبح نافذا.

كما جددت الدعوة لمبادرتها المتضمنة: التمسك باستمرار المسار الانتخابي احتراما للدستور و إرادة الشعب "لا تمديد لا تأجيل"، واستثنائيا حل البرلمان بغرفتيه وتعويضه بمجلس تأسيسي توكل إليه مهام: ممارسة السلطة وجوبا بعد انقضاء العهدة الرئاسية يوم: 28 أفريل 2019، والإشراف على تسيير الفترة الانتقالية، تشريعيا، تنفيذيا، قضائيـا، مع صياغة الدستور الجديد وإعادة إعداد قانون الانتخابات.

س.ب