حمس: المادة 102 غير كافية وعلى الجيش المحافظة على مدنية الدولة
27 آذار 2019 160

حمس: المادة 102 غير كافية وعلى الجيش المحافظة على مدنية الدولة

وصف المكتب التنفيذي لحركة مجتمع السلم مقترح الحل الذي تقدم به قائد الأركان المتمثل في تطبيق المادة 102 بأنه غير كاف ولا يتيح تحقيق الإصلاحات بعد الشروع في تطبيقها ولا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة، في حين شددت على المؤسسة العسكرية بضرورة الاكتفاء بمرافقة الوصول إلى الحل السياسي والتوافق الوطني والمحافظة على مدنية الدولة.
واشترطت حمس  ضرورة إضافة الإجراءات التي تحقق مطالب الشعب الجزائري في حالة تطبيق المادة 102 والأخذ باقتراحات الطبقة السياسية وذلك قبل إثبات المجلس الدستوري حالة الشغور، بداية من تعيين رئيس حكومة توافقي وطاقمه بالتوافق مع الطبقة السياسية يرضى عليه الحراك الشعبي، وكذا تأسيس اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات، مع الإصدار العاجل للمراسيم التي تضمن تحرير العمل السياسي واستقلالية القضاء وحماية الثروة الوطنية.

بالمقابل دعت الحركة مواصلة الحراك الشعبي مع المحافظة على سلميته وبعده الحضاري الوطني من أجل ضمان تجسيد الإصلاحات ومطالب الشعب.

سارة بومعزة