الجيش يدعو إلى تطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري
26 آذار 2019 164

اعتبره الحل المقبول من جميع الأطراف:

الجيش يدعو إلى تطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري

عصام بوربيع

صرح الفريق أحمد قايد صالح قائد الأركان و نائب وزير الدفاع أنه يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة ، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري ، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور و استمرارية سيادة الدولة ، حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف ، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102.

تصريح الفريق أحمد قايد صالح أمس خلال زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة خلال إشرافه على تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية بضرورة تبني المادة 102 من الدستور جاء بعد أشار إلى أنه سبق له في العديد من المرات أن تعهد أمام الله و الوطن و الشعب ، " ولن أمل أبدا من التذكير بذلك و التأكيد على أن الجيش الوطني الشعبي ، بصفعته جيش عصري ، ومتطور قادر على أداء مهامه بكل احترافية ، وبصفته كذلك الضامن و الحافظ للإستقلال الوطني و الساهر على الدفاع على السيادة الوطنية و الوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محذق ، قلت أن الجيش الوطني الشعبي سيظل وفيا بتعهداته والتزاماته ولن يسمح أبدا لأي كان بأن يهدم ما بناه الشعب الجزائري .

وقال قايد صالح قبل ذلك أن الوضع في بلادنا يظل حاليا يتميز بمسيرات شعبية سلمية ، تنظم عبر كامل التراب الوطني و تطالب بتغييرات سياسية ، ورغم أن هذه المسيرات قد اتسمت ، إلى غاية الآن بطابعها السلمي و الحضاري ، مؤكدة بذلك المستوى الرفيع للشعب الجزائري ووعيه ونضجه ، الذي حافظ على السمعة الطيبة التي تحظى بها الجزائر بين الأمم ، إلا أنه وجب التنبيه إلى أن هذه المسيرات قد تستغل من قبل أطراف معادية في الداخل و الخارج ، ذات النوايا السيئة و التي تلجأ إلى القيام بمناورات مشبوهة بهدف زعزعة استقرار البلاد ، لكن الشعب الواعي و اليقظ و الفطن سيعرف كيف يفشل كافة مخططاتها الدنيئة .

و أضاف قائد الأركان احمد قايد صالح أنه بغية حماية بلادنا من أي وضع قد لا تحمد عقباه ، يتعين على الجميع العمل بوطنية ونكران الذات و تغليب المصالح العليا للوطن ، من أجل إيجاد حل للخروج من الأزمة ، حالا ، حل يندرج حصرا في الإطار الدستوري ، الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر .

وانتهى بذلك الفريق احمد قايد صالح أنه في هذا السياق يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة ، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري ، الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور و استمرارية سيادة الدولة ، حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجمعي ويكون مقبولا من كافة الأطراف وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102.

 ويأتي خطاب الفريق أحمد قايد صالح بعد تخوفات مشتركة من تواصل هذا الحراك الشعبي الذي قد يشكل مخاطر محتملة ، في ظل الإجماع الحاصل من كافة الطبقة السياسية وحتى من المعارضة على تطبيق المادة 102 من الدستور ، فيما اضطرت المعارضة في اجتماعها الأخير إلى طلب مساعدة الجيش وفق ما ينص الدستور إلى إيجاد حل للأزمة التي تعيشها البلاد .

ومن شأن هذا الحل المستعجل الذي دعت إليه  قيادة الجيش ممثلة في الفريق قائد الأركان احمد قايد صالح إلى إخراج الجزائر من أزمة تكاد تعصف بالبلاد ، وهو الحل الذي لطالما  نادت به جميع الأطياف.

عصام بوربيع

اقرأ أيضا..