الأفافاس يتمسك بخيار المقاطعة
04 شباط 2019 170

رئاسيات 18 أفريل 2019

الأفافاس يتمسك بخيار المقاطعة

إيمان لواس

انتقد الأمين العام لجبهة القوى الإشتراكية محمد الحاج جيلاني بقوة النظام السياسي في الجزائر ، مؤكدا تمسك الأفافاس بخيار مقاطعة الرئاسيات المقبلة ،مشيرا أن ولوجه  للسياسة من أجل القدرة على تغيير النظام اللاديمقراطي واللإجتماعي من أجل إرساء دولة القانون.

وإعتبر محمد الحاج جيلاني الأمس من خلال بيان له بأن "الجزائر ليست بعد ديمقراطية، لأن الديمقراطية كنظام لها خصائص عصرية كالفصل بين السلطات، التداول السياسي، التعددية الحزبية، حرية التعبير، كل ولوج إلى الديمقراطية يقاس انطلاقا من هذه المواصفات، لذلك لا يمكن للجزائر أن تصنف ضمن الديمقراطيات لأن النظام أرسى دولة اللا قانون، السلطة التنفيذية تسيطر على السلطتين التشريعية والقضائية، الدولة لا تحترم الحريات الفردية والجماعية، محتكرة للسلطة ومعارضة لكل تداول سياسي."

وفتح  المتحدث النار على الدستور الجزائر ،قائلا :"  هذا الدستور تم تعديله أكثر من مرة من أجل إبقاء النظام الحالي، تاركا الشعب على الهامش، نضيف إلى هذا الأحداث الأخيرة، الانسحاب المفروض لرئيس المجلس الوطني راميا الشرعية الدستورية والقانون الداخلي لهذه المؤسسة عرض الحائط وتأجيل تنصيب مجلس الأمة بعد الأجال القانونية، دون مبررات، ما يدل على التقهقر الملحوظ للمؤسسات وشرعيتها، هذه الممارسات العنيفة ضد المؤسسات هزت كيان الدولة، التي لم تعد قادرة على الصمود أمام سرطان الفساد الذي يمس قلب السلطة، ينخر الخدمات العامة و يلوث المجتمع، مشوها بذلك سمعة المؤسسات على كل المستويات. "

وبخصوص الوضع الاقتصادي، أوضح المتحدث :" هناك ثلاث عوامل تمكن من إصدار الحكم على الاقتصاد الوطني التبعية لمنتوج واحد، المحروقات، وعدم التنوع الاندماج الضعيف للنشاطات، الإنتاج الوطني تابع بقوة لواردات المواد الأولية وسلع التجهيز، قدرات وطنية للاستثمار محدودة بسبب العوائق البيروقراطية، هذه المؤشرات تعكس اقتصادا هشا لأنه تابع للخارج في سيره وفي تنميته، بدون أفاق تنموية منتجة للشغل والرقي الاجتماعي، السلطة  فشلت في تصميم وتنفيذ استراتيجية تنمية مستدامة، حملته إلى مقاولة تنمية الاقتصاد الوطني مع الشركات الأجنبية، التي لا يهمها سوى امتصاص المواد الأولية والربح المالي للاستثمار،وهذا غير مسموح لأنه لا يخدم المصالح الأساسية للبلاد ويرهن استقلاله الاقتصادي، في هذا السياق، يضل بناء مغرب ديمقراطي للشعوب ضرورة حتمية، لأنه يفتح الباب لاندماج اقتصادي منقذ يسمح بالنضال الجماعي ضد العولمة التي تسعى إلى استعمار جديد للبلدان الضعيفة".

إيمان لواس