1835 قاضيا لمعاينة الإستحقاق الرئاسي المقبل
23 كانون2 2019 214

وزير العدل الطيب لوح يكشف:

1835 قاضيا لمعاينة الإستحقاق الرئاسي المقبل

إيمان لواس

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أنه سيتم تعيين 1541 قاضيا لرئاسة اللجان الانتخابية البلدية، و288 قاضيا أصليا ومستخلفا في اللجان الانتخابية الولائية، وتعيين ستة قضاة في اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج، بهدف إحصاء النتائج المحصل عليها في مكاتب التصويت على مستوى البلدية وتسجيلها في محاضر رسمية وتمكين الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بنسخة منها.

وأفاد الطيب لوح الأمس خلال كلمة له خلال الدورة العادية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، اليوم، بفندق الأوراسي في العاصمة  أنه سيتم تعيين 1541 قاضيا لرئاسة اللجان الانتخابية البلدية التي تشكل من قاض رئيسي يعينه المجلس القضائي المختص إقليميا وبعضوية نائب رئيس ومساعدين اثنين من بين ناخبي البلدية يعينهم الوالي للقيام مع تعيين 288 قاضيا أصليا ومستخلفا في اللجان الانتخابية الولائية التي تجتمع بمقرات المجالس القضائية لمعاينة وتركيز وتجميع النتائج المسجلة والمرسلة من اللجان الانتخابية البلدية التي يجب أن تنتهي أشغالها 72 ساعة الموالية لاختتام الاقتراع على الأكثر وتودع محاضرها فورا في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري.

واعتبر وزير العدل أن  استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة دعوة صريحة إلى الطبقة السياسية والى أبناء المجتمع كافة من اجل العناية بالقضايا الجادة والمساهمة بشكل أعمق في بناء الديمقراطية ضمن إطار الخصوصية الوطنية، وفي سياق متصل، أكد المسؤول الأول في القطاع أن الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات هي من ابرز الاليات الدستورية التي يعول عليها بحكم استقلاليتها وصلاحياتها ونوعية تركيبها البشرية في ضمان نزاهة مصداقية المواعيد الانتخابية والمساهمة في البناء السياسي والديمقراطي المؤسساتي.

وشدد الوزير على ضرورة ضمان المزيد من الشفافية والنزاهة والحياد في كل عملية استحقاقية، مؤكدا في السياق ذاته أن السلطة القضائية ستدعم الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات في إطار الدستور والقانون وصلاحياتها لضمان السير الحسن لممارسة مهام في استحقاقات افريل المقبل.