تكتل نقابات التربية ببيع مطالب العمال
09 كانون2 2019 272

النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة

تكتل نقابات التربية ببيع مطالب العمال

سارة بومعزة                                    

هاجمت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، أمس، إضراب تكتل نقابات التربية، متهمة هذه الأخيرة بالتسلق على حقوق العمال البسطاء، ومؤكدة أن المتسبب الرئيسي في الوضعية التي آل لها القطاع تسبب فيها تلك التنظيمات بحسبهم ببيعها لحقوق الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، داعية فئة الإداريين والمخبريين والتقنيين في الإعلام الآلي والعمال المهنيين وأعوان الوقاية  والوثائقيين وأمناء المحفوظات بتذكر كيف بيعت حقوقهم بكواليس الوزارة الوصية من أجل الانفراد  بالترقيات الخيالية وتحسين وضعيتهم المادية  التي رسخوها بالقانون الأساسي والنظام التعويضي سنة 2008، قائلة أن الهدف اليوم هو اعتماد الكنفيدرالية لا غير .

من جهة ثانية دعت النقابات المجتمع مؤخرا بوزيرة التربية، في بيانها الختامي، ويتعلق الأمر بالاتحادية الوطنية لعمال التربية، إتحادية قطاع التربية، نقابة أساتذة التعليم الإبتدائي، النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للإسراع في غلق ملف القانون الخاص وارساله الى الجهات المعنية ( الوظيف العمومي ووزارة المالية ) للتقليل من معاناة عمال قطاع التربية وإصدار القرار المسير للخدمات الاجتماعية المعدل للقرار 12/01 بعد أن أنهت اللجنة المشتركة عملها. كما أكدت على ضرورة التكفل الحقيقي والفعلي بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بإدماجهم في قطاع التربية وكذلك تمكين موظفي المخابر الاستفادة من مختلف المنح التي يستفيد منها عمال قطاع التربية، مع إلغاء المادتين 19 و22 من الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية .

أما من جانب المنح فراهنت على تحيين منحة الجنوب والهضاب العليا لكل مستخدمي قطاع التربية، والاسراع في تطبيق المرسوم الرئاسي 266/14 وإضافة الفئات المقصية (موظفي المخابر، موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي، المشرفين التربويين، موظفي وعمال المصالح الاقتصادية )، وكذا التعجيل بوضع تحت تصرف التنظيمات النقابية مقرات ووسائل العمل طبقا لقانون العمل وميثاق أخلاقيات قطاع التربية، وإعادة النظر جذريا في الحجم الساعي لكل الأطوار لتقليصه نظرا لكثافة الأعمال الإدارية ولتمكين الأستاذ من التحضير الجيد والتكوين لرفع مستوى التلميذ. وكذا الرفض المطلق لأي قرار يتعلق بالجانب البيداغوجي والمهني دون إشراك ممثلي العمال طبقا لقوانين العمل وميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية .