صابور عماد الدين
صابور عماد الدين
23 كانون1 2018 7106

من خلال ملف ترميم القصبة

صابور يتهم أويحيى بتوريط الرئيس ويدعوه لإقالته!

اتهم الإطار والناشط السياسي بالأفلان صابور عماد الدين الوزير الأول أحمد أويحيى بتوريط الرئيس مع الشعب من خلال تسليم ملف ترميم القصبة للطرف الفرنسي قبيل فتح ملف الرئاسيات، داعيا رئيس الجمهورية إلى إقالته في رسالة مفتوحة له.


ودعا صابور في رسالة منه رفعها لرئيس الجمهورية تلقت "الوسط" نسخة منها بوتفليقة إلى  استعمال صلاحياته وإقالة الوزير الأول أحمد أويحيى، استنادا للدستور الجزائري في مواده   87 و 91 و 92 و 93، بتهمة إخلاله بالنظام العام للدولة وما ينظمها من قوانين وعرف خاصة تعديه الصارخ على دستور الدولة الجزائرية لا سيما المواد 97 و 98 و 99 منه، بحسب نفس الرسالة. وأقرّ أن إقالة الوزير الأول في الوقت الراهن يعد مجازفة سياسية، متداركا بأنه عندما يتعلق الأمر "بأمن وأمان الوطن والشعب لا ضير في استعمال كافة وسائر طرق الحماية لضمان سلامة هيبة الدولة واستمرار سيرورة هيئاتها"، في ظل وفاق وطني يضمنه القانون وتحرسه بنود المصالحة الوطنية  .

وتوجّه المناضل الأفلاني إلى أويحيى باتهامه بمحاولة توريط رئيس الجمهورية مع المواطنين من خلال ملف ترميم القصبة بداية من حجم المبلغ وصولا إلى تسليم المشروع للطرف الفرنسي، حيث قال أن الوزير الأول من وجّه أوامر شفهية ومكتوبة لتسهيل كل الإجراءات الإدارية من أجل تحصيل مبلغ 26000 مليار تكاليف ترميم القصبة أي حوالي 2 مليار أورو، أي أن الجزائر دفعت نصف المبلغ كمداخيل جديدة تحسب فى ميزان المدفوعات لمداخيل فرنسا، معتبرا أن ذلك جاء من أجل إحداث التوازن مع نفقاتها السنوية، مضيفا أن مبلغ 2 مليار دولار يشكل تناقضا واضحا مع تصريحات أويحيى مذكرا الأخير بعرض  بيان السياسة العامة للحكومة وكذا التوصيات وحتى البرقيات الموجهة لمصالح الوزارات والتي تحث على تشديد الرقابة وترشيد الأموال العامة.
 وصعد صابور ضد أويحيى لدرجة اتهامه بخيانة الوطن ورئيس الجمهورية وللمواطنين بدفع نصف ما عجزت عليه الميزانية العامة الفرنسية من أجل إرضاء الشعب الفرنسي، بحسبه، مبينا اتهامه بناء على قرار الحكومة الفرنسية بزيادات تقدر ب 100 أورو لكل عامل بعد احتجاجات ما عرف بالسترات الصفراء، قائلا أن  عدد العمال فى فرنسا يقدر بحوالى 40 مليون عاملا وهو ما يجعل فرنسا بحاجة إلى زيادة سنوية مقدرة بـ: 40.000.000 مليون عامل × 100 أورو = 4.000.000.000 مليار أورو "4 مليار أورو". كما أضاف أنه يتم تقديم تقارير مغلوطة  للرئيس خلال انعقاد مجالس الوزراء في كل مرة.

س.ب