رفع تسعيرة الكهرباء لا مفر منه
12 كانون1 2018 205

الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز محمد عرقاب

رفع تسعيرة الكهرباء لا مفر منه

سارة بومعزة

من يستهلك أكثر سيدفع الثمن الحقيقي للكهرباء

أعاد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز محمد عرقاب ملف الزيادات في تسعيرة الكهرباء، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر في تسعيرة الكهرباء عاجلا أم آجلا، متداركا أنه ينبغي الأخذ بعين الإعتبار الفئات الاجتماعية وتطبيق مبدأ من يستهلك أكثر يدفع الثمن الحقيقي للكهرباء.

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز محمد عرقاب، خلال حلوله ضيفا على القناة الثالثة، أنه ينبغي إعادة النظر في تسعيرة الكهرباء، موضحا أن التسعيرة الحالية للخدمات التي تقدمها سونلغاز لا تسمح لها بتمويل برامجها الاستثمارية بنفسها، ما يجعلها تلجأ إلى البنوك للحصول على قروض موضحا أن 99بالمائة من إنتاج هذه الطاقة يتم الحصول عليها من الغاز الطبيعي المستخرج من آبار سوناطراك وهو السعر الذي لا يخضع للتكاليف الحقيقية.

وفيما يخص الإحصائيات المتعلقة بالإستهلاك الوطني للكهرباء فعاد عرقاب إلى إحصائيات جويلية الفارط، حيث بلغ الاستهلاك ذروته ب 13676 ميقاوات ، ما تطلب الرفع من حجم استثمارات المعدات بحوالي 2500 مليار دينار أي بمعدل 300 إلى 400 مليار دينار في السنة.

وأما بخصوص استراتيجية الشركة  حتى 2030، فقال أنها ترمي إلى تحقيق الاستجابة للطلب المتزايد للجزائريين في مجال الطاقة  قائلا "إن صدور قانون الكهرباء عام 2002 دفع بنا لتبني رؤية استراتيجية خاصة بتنويع مصادر الطاقة.

وبالعودة إلى موضوع رفع تسعيرة الكهرباء، فسبق وأن شنت نقابة السناتاغ حملة خاصة بخفض أسعار استهلاك الكهرباء، وهي الحملة التي قالت أنها تصب في إطار تنوير المواطن بحقوقه التعريفية ومن أجل الضغط على شركة سونلغاز لتحسين وتطوير الخدمة العمومية التي أصبحت رديئة للغاية مقارنة لما كانت عليه بالماضي، على حد وصفهم، معتبرين أن حملة سونلغاز المتمثلة في قوافل ترشيد الكهرباء لا معنى لها نظرا للحاجة المتزايدة للكهرباء في عز فصل الحر، ومتسائلين كيف يمكن اقناع مواطن بترشيد استهلاك الكهرباء، ناصحين مستهلكي أكثر من 800 كيلواط في الثلاثي إلى تغيير التعريفة.

وأوضحوا أن الحل يكمن في حل مغاير عن الترشيد ويتمثل في التعريفات التي تتيحها شركة سونلغاز وبناء عليه يستوجب تحسيس المواطن بهذه التعريفات وإقناعه بتبديل التعريفة مع ترشيد الطاقة ساعات الذروة وهكذا تصبح الشركة رابحة والمواطن رابح بما أن الأعطاب التي تكلف الشركة الملايير تتوقف بفضل ترشيد المواطنين، محذرين من خلفيات عدم تعريف المواطنين بتلك التعريفات والتي اعتبروها تهربا من الخدمة  وتفضيل المسؤولين ابقاء تسيير الشركة بنفس العقلية القديمة.

اقرأ أيضا..