وزارة التربية  أمام مطالب تعديل توزيع الخدمات الاجتماعية
24 تشرين2 2018 383

بعد تهم "الحيف" التي رفعتها عدة فئات

وزارة التربية أمام مطالب تعديل توزيع الخدمات الاجتماعية

سارة بومعزة

أوضح المتابع للشأن التربوي كمال نواري، أن  اجتماع اللجنة التقنية المتعلقة بالخدمات الاجتماعية المنتظر غدا للنظر في القرار الوزاري رقم 01/12 الذي يحدد كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية بقطاع التربية سيفتح باب النقاش حول مادتين وهما 9 و 37 اللتان تحددان توزيع الأعضاء وفق مستويات التعليم المتوسط والابتدائي والثانوي لكل منهم 3 أعضاء، وهي الإشكالية التي تعود لتطفو للسطح في كل مرة.



ودعا نواري إلى بناء إعادة النظر في التوزيع على تعداد الموظفين في كل طور وحسب نسبة الموظفين الاداريين والتربويين وادخال العنصر النسوي في العملية، موضحا أن نسبة الموظفين الاداريين والتربويين في القطاع...10.1% موظف اداري، مقابل 89.9 بالمائة موظف تربوي، أي 8 أعضاء من الأساتذة و  عضو واحد من الاداريين و الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين. مضيفا أن تعداد الأساتذة  22,4 بالمائة منهم بالثانوي و34.5 بالمتوسط و43.1 بالتعليم الابتدائي، فتوزع 8 أعضاء كما يلي :4 أعضاء من الابتدائي و 3 من المتوسط و 1 من الثانويأما التصنيف الثالث من حيث نسبة الموظفات في التربية 63.% ;و الرجال 37 % مما يعني ان عدد النساء في اللجنة الوطنية واللجان الولائية لا يقل عن 6. كما دعا لأن تحدد عهدة أعضاء اللجنة ب 5 سنوات و ينتخب الرئيس لمدة سنة أي كل عام برئيس جديد ونائبين له.

من جهته المنسق الوطني لمجلس ثانويات الجزائر عاشور إيدير أكد بخصوص طريقة تسيير الخدمات الاجتماعية بأنه على الوصاية عدم التعمق في الانشقاق بل ترك الخيار للفصل للمستفيدين، محددا اقتراحين: الاستمرار على النمط الحالي والرأي الثاني الذي يرى أن النمط الحالي بلغ أقصاه ولابد من نمط جديد وبناء عليه يستوجب العودة للعمال بعد الخلاف، حيث دعا المجلس إلى تنظيم استفتاء للعمال كونهم المعنيون وبناء عليه من حقهم الفصل في الأمر، في حين أنه لم يتم ذلك بل اجتمعت الوزارة بنقابات محددة وتم الفصل بتمديد عهدة اللجنة الحالية رغم انقضاء عهدتها وتجميدها لغاية إيجاد حل، ولا يعد الكلا الشريك الوحيد الذي دعا لتغيير نمط تسييرالخدماتالاجتماعية إذ يثير الملف الكثير من الاحتقانات كلما حان موعده، خاصة وسط مطالب النقابات البعيدة عن التسيير بضرورة تغيير نمط التسيير إلى تسيير لا مركزي، مع مطالب النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية التي كثيرا من اشتكت من هيمنة نقابات محددة أو نقابات الأساتذة علىالخدمات رغم أنهم الفئة الأقل فقرا بالقطاع وبالتالي الأولى للاستفادة منها، مطالبين بموطئ قدم لهم.

سارة بومعزة