14 ألف منصب عمل لتطويق الاحتجاجات بالجنوب
09 تشرين2 2018 113

الجنوب يجني ثمار وقفتي 15 سبتمبر و 03 نوفمبر بورقلة

14 ألف منصب عمل لتطويق الاحتجاجات بالجنوب

ترسيم تدريجي لأصحاب عقود ما قبل التشغيل

 قررت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي  استحداث زهاء 14 ألف منصب عمل مباشر وغير مباشر لفائدة العاطلين عن العمل بمناطق جنوب البلاد الكبير وذلك على خلفية الوقفتين الاحتجاجيتين السلميتين يومي 15 سبتمبر و 03 نوفمبر بورقلة .

قال متابعون للحراك الاجتماعي بولايات جنوب البلاد الكبير وبدرجة أكبر عاصمة الواحات ، أن الوقفات الاحتجاجية السلمية الشعبية الحاشدة يومي 15 سبتمبر و 03 نوفمبر بورقلة ، قد أخذتها حكومة الوزير الأول أحمد أويحي بعين الإعتبار وذلك إنطلاق من قرار رفع التجميد على الغلاف المالي المخصص لإنجاز وتجهيز المستشفى الجامعي بورقلة الذي تدعمت به ولاية ورقلة منذ سنوات مرور بقرار وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي مراد زمالي الذي أكد في تصريح صحفي سابق له على استحداث 14 ألف منصب عمل لفائدة البطالين بولايات جنوب البلاد الكبير في خطوة تصب حسب المختصين لإمتصاص غليان الجبهة الاجتماعية المحلية و إحتواء الحراك الاجتماعي المتواصل بالجهة ، في ظل تمسك الكبير للبطالين بأحقيتهم في دفع السلطات المركزية و الوصايا محليا في التجاوب الجاد مع ما وصفوه بالتطبيق الصارم لتعليمة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال الرامية لمنح أولوية التوظيف لفائدة البطالين  شرط تطبيق مبدأ حسب الأولويات و الإمكانات المتاحة .

من جهة ثانية قال رئيس الحركة الجمعوية وفعاليات المجتمع المدني بالجنوب الكبير  عبد القادر تقار في تصريح صحفي خص به يومية "الوسط "أن الحكومة إذا ما أردات تهدئة الوضع بولايات الجنوب الكبير على غرار ورقلة ، غرداية ، تمنراست ، أدرار ، بشار ، بسكرة ، الوادي، الأغواط  وايليزي الحدودية فما عليها سوى احترام لائحة مطالب السكان التي تأتي في مقدمتها رفع الغبن والتهميش على الساكنة بدعمهم بمشاريع حيوية بقطاعات التربية ، الصحة ، السكن ، التعمير والبناء و الشباب والرياضة وبدرجة أقل قطاع الثقافة ، مع القضاء على تفشي مظاهر المحسوبية  والمحاباة التي تنخر جسد ملف اليد العاملة ، خاصة إذا علمنا يقول ذات المتحدث أن عروض العمل أكثر من الطلبات لكن البطالة لا تزال تشكل الحلقة المفقودة في معادلة التنمية المحلية .

إلى جانب ذلك فقد وجهت الحكومة أوامر للوزارة الوصية في مباشرة عملية الترسيم التدريجي لأصحاب عقود ما قبل التشغيل شرط تطبيق مبدأ حسب الأولويات و المناصب المالية المتاحة ، وذلك بالنظر للظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد في ظل تهاوي اسعار البترول في البورصات العالمية .

أحمد بالحاج

اقرأ أيضا..