بوحجة يجمد نشاطاته والأزمة تلقي بظلالها على مناضلي الأفلان
02 تشرين1 2018 655

بيانات مساندة له من طرف عدة قسمات

بوحجة يجمد نشاطاته والأزمة تلقي بظلالها على مناضلي الأفلان

سارة بومعزة

جمد رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة نشاطات كانت مبرمجة في إطار الديبلوماسية البرلمانية على خلفية لائحة طلب الاستقالة التي تقدم بها رؤساء خمس مجموعات برلمانية بالمجلس.


كما اجتمع المكتب السياسي للأفلان، مساء أول أمس، برئاسة جمال ولد عباس وبمشاركة هيئة التنسيق على مستوى غرفتي البرلمان، حيث أكد المجتمعون على تأييدهم المطلق لكل المواقف والقرارات المعبر من قبل نواب الحزب بالمجلس الشعبي الوطني، بحسب البيان الذي اتبع الجلسة.

وأضاف المكتب السياسي أنه يسجل بارتياح كبير اتخاذ نواب الأرندي وتاج والأمبيا وكتلة الأحرار نفس المواقف، التي قالوا أنها ترمي إلى هيبة المؤسسة التشريعية واحترام رأي الأغلبية.

بالمقابل أعلن مناضلون في جبهة التحرير الوطني، دعمهم ومساندتهم لرئيس المجلس الوطني الشعبي، السعيد بوحجة، في بيان أصدروه أمس، مطالبين بمغادرة جمال ولد عباس، وجاء في البيان الذي وقعه 15 مسؤولا محليا بينهم عضو في اللجنة المركزية “نعلن دعمنا للسيد سعيد بوحجة، ونريد منه أن يستمر في مهمته عشية هذا الموعد الحاسم الذي يتطلب جهود الجميع للحفاظ على السلم”.

وبحسب الموقعين على البيان فإن بوحجة ضحية لمجموعة مسيرة من طرف “أصحاب مصالح شخصية” ، كما دعوا إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار لأن الجزائر بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى توحيد الصفوف، بحسب هؤلاء المناضلين.

ونفس الموقف تضمنه بيان محافظة القل الذي جاء تحت عنوان "بيان تأييد ومساندة"، حيث أبرز مناضلو قسمة خناقو مايون وأولاد عطية إلى جانب منتخبي الحزب بالمجلس الشعبي البلدي وإطارات وكذا سكان البلديتين يعلنون تأييدهم ومساندتهم المطلقة للمجاهد السعيد بوحجة والرجل المخلص للرئيس بوتفليقة، بحسب ما تضمنه البيان الذي تحوز "الوسط" على نسخة منه، مستنكرين ما وصفوها بالحملة المغرضة والضغوطات الممارسة على شخصه من أجل دفعه للاستقالة بعدما أبان عن حنكة لا مثيل لها في تسيير أشغال المجلس بحسب نفس البيان.
وبالعودة للأزمة التي تعرقل مسار السلطة التشريعية حاليا كان رؤساء 5 مجموعات برلمانية من بينها التي تشكل الأغلبية بالمجلس قد رفعوا الأحد لائحة لرئيس المجلس تتضمن "قرار سحب الثقة منه ومطالبته بالاستقالة من رئاسة المجلس، مع تجميد كل نشاطات هياكل المجلس إلى غاية الاستجابة لمطلب الكتل النيابية".  وندد النواب في هذه العريضة بما وصفوه بـ"التجاوزات والخروقات" التي تمت ملاحظتها داخل المؤسسة التشريعية والتي تم حصرها في "التهميش المفضوح, تعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلي للمجلس, تهميش أعضاء لجنة الشؤون القانونية, سوء تسيير شؤون المجلس, مصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق, تجاهل توزيع المهام إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي, التوظيف المشبوه والعشوائي"، إلا أنها عرفت تضاربا من طرف بعض نواب المعارضة الذين اعتبروها مجرد تبريرات كون نفس الوجوه كانت بالأمس القريب تدعم بوحجة.

سارة بومعزة 

اقرأ أيضا..