زمالي مطالب بالفصل في قرار الجمعية ورفع التجميد
18 أيلول 2018 184

اتهم القيادات السابقة بعرقلة نشاطات التعاضدية، بن سعيد :

زمالي مطالب بالفصل في قرار الجمعية ورفع التجميد

إيمان لواس
  • لابد من تجاوز قرارات الهاتف والتعامل كتابي

اتهم مدير التعاضدية العامة للأشغال العمومية الطاهر بن سعيد القيادات السابقة بفتح إدارة موازية دون موافقة هياكل التعاضدية والتي كان الهدف منها النصب والإحتيال على أموال المنخرطين، مستغربا من تجاهل وتماطل وتهاون وزارة العمل في النظر والفصل في قرار الجمعية المنعقدة ورفع قرار التجميد.

عبّر مدير التعاضدية العامة للأشغال العمومية الطاهر بن سعيد أمس، خلال حلوله ضيفا على منتدى جريدة الوسط عن أسفه لما تعيشة التعاضدية من مشاكل وتجاوزات بسبب المصالح الشخصية للقيادات السابقة وتورطهم بتغيير إمضاءات وسحب ما يفوق مليار و600 مليون سنتيم، من أجل عرقلة نشاطات التعاضدية وتعطيل مصالح المنخرطين والتشجيع على تبذير مصالح المنخرطين والتشجيع على تبذير موارد التعاضدية، مطالبا وزير العمل بضرورة التدخل لتسوية  دفع مستحقات المنخرطين العالقة والمجمدة من طرف الخزينة العمومية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وفك الخناق الممنهج من طرف بعض الأطراف .

وفي سياق متصل حمّل الطاهر بن سعيد مصالح وزارة العمل مسؤولية ما تعيشه التعاضدية من مشاكل وتجاوزات، مشيرا أن منتسبي التعاضدية يعانون من جراء قرارات الهاتف التي تصدر من بعض الأطراف داخل وزارة العمل، منها ملف تعاضديتهم التي لم يصادق بعد على جمعيتها العامة من قبل وزارة العمل بدل الاعتماد على المراسلات في تسيير الملفات.

وأوضح المتحدث أنه إلى غاية اليوم لم يتم الفصل في الجمعية العامة المنعقدة من قبل الوصاية لتسوية وضعية المنخرطين العالقة والمجمدة من طرف الخزينة العمومية، مطالبا زمالي بضرورة الفصل في الجمعية المنعقدة، مضيفا أن هناك تعسف خرق للقانون من قبل الأعضاء السابقين لعرقلة نشاط التعاضدية ومصالح  المنخرطين وتحقيق المصالح الشخصية ".

وقال المتحدث " التعاضدية العامة للأشغال العمومية عرفت منذ تأسيسها عدة أزمات أبرزها المرحلة الصعبة التي مرت بها سنة 2013 بعد ما بين أعضاء الهياكل، أثرت على سير خدمات التعاضدية مما دفع بلجنة الرقابة لإخطار الوزارة الوصية التي قامت بتعيين متصرف إداري من أجل وضع حد للنزاع وإستدعاء جمعية عامة إنتخابية، وقرار التعيين رفضه أطراف الصراع منهم الرئيس السابق المفصول عن الوظيفة مما أدى بالمتصرف الإداري باللجوء إلى العدالة فصدر قرار عن مجلس الدولة القاضي بتأييد المقرر الوزاري ".

وأشار المتحدث أنه بتاريخ 10 سبتمبر 2018 ثم عقد اجتماع تنسيقي مع مندوبي التعاضدية من أجل دراسة وضعية التعاضدية والمندوبين، حيث ثم الخروج بجملة من النتائج والتوصيات حيث تم التنديد بعرقلة سير خدمات التعاضدية بعد تجميد حساب الخزينة مما  أدى لتراكم الديون، التنديد بضرورة التدخل العاجل لوزير العمل لوضع حد للتجاوزات والتكفل الضروري بملف التعاضدية، وتسوية مستحقات المنخرطين العالقة والمجمدة من طرف الخزينة العمومية "، مشيرا في ذات الصدد، أن الاجتماع التنسيقي للمندوبين المبرمج يوم 24 سبتمبر المقبل سيتم إتخاذ إجراءات على ضوء كل المستجدات من أجل حماية التعاضدية من كل الضغوطات و حماية حقوق المنخرطين

من جهته أشاد نور الدين شويط رئيس الجمعية الوطنية لذوي الإعاقة، بالخدمات التي يمكن أن يستفيد منها منتسبو جمعيته بعد انخراطهم بالتعاضدية، لافتا إلى إبداء الوزير زمالي عزمه تسهيل كل السبل التي تهدف إلى مساعدة هذه الفئة، مضيفا "نحن في الجمعية الوطنية لذوي الإعاقة، نناشد الوزير زمالي تسوية وضعية التعاضدية العامة للأشغال العمومية، من أجل أن يستفيد المعاقون من خدمات التعاضدية، سيما والصعوبات التي تعاني منها هذه الشريحة".

اقرأ أيضا..