طباعة
الأنباف تحذر من موسم دراسي ساخن وتدعو الحكومة لفتح باب الحوار
08 أيلول 2018 215

قالت أنها متمسكة بمطالبها السابقة

الأنباف تحذر من موسم دراسي ساخن وتدعو الحكومة لفتح باب الحوار

سارة بومعزة

حذرت نقابة "الأنباف"، مما وصفته بالأجواء المشحونة التي تنبئ بموسم ساخن بقطاع التربية، داعية الحكومة ووزارة التربية لفتح قنوات الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول المفضي إلى حلول عملية لمختلف الملفات المطروحة، محذرين من سياسة الهروب والكيل بمكيالين، داعيا كافة العمال والموظفين بمختلف رتبهم وأسلاكهم إلى التجند والاستعداد لأي موقف سيتحدد لاحقا.

أكد المكتب الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف"، أن موقفه ثابت اتجاه مواد الهوية الوطنية سيما في الامتحانات الرسمية، محملا وزارة التربية مسؤولية تفردها بملف ما يسمى بـ " إصلاحات الجيل الثاني " وكل إخفاق محتمل للمدرسة الجزائرية في تحقيق جودة التعليم لاسيما تقرير"اليونيفيك" حول الجزائر للسنة الماضية المخيب للآمال، بحسبهم.

وسجل الأنباف تنديده بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية المعتمدة من قبل الحكومة، مطالبين وزارة العمل بالكف عن التصريحات الاستفزازية واللامسؤولة والكشف عن الحصيلة المالية الحقيقية لصندوق التقاعد، مع التمسك بالحق في التقاعد النسبي ودون شرط السن وبكل الملفات المرفوعة في إطار تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات (ملف قانون العمل، القدرة الشرائية، الحريات النقابية)، في ظل المستجدات على الساحتين التربوية والنقابية، واصفين المرحلة بالحساسة والعصيبة لا سيما اقتصاديا واجتماعيا، يميزها غلاء معيشي رهيب وتدني قياسي للقدرة الشرائية جراء الانخفاض الممنهج لقيمة الدينار مما زاد من اتساع ظاهرة الفقر ورجوع بعض الأمراض الوبائية الخطيرة.

وطالبت النقابة باعتماد التوزيع العادل للثروة وتقليص الفجوة بين فئات المجتمع ومراجعة سياسة الأجور.

أما بخصوص مطالب بعض الفئات فدعت  لتطبيق الفوري للمرسوم 14-266 المتعلق بإعادة تصنيف حملة شهادة الليسانس والدراسات التطبيقية الجامعية،في ظل غياب الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول والتراجع عن المكتسبات على غرار حرمان أبناء القطاع من عطلتهم الصيفية سيما أبناء الجنوب في المؤسسات التربوية التي هم أحق بها من غيرهم، ناهيك عن التغييب المتعمد للشركاء الاجتماعيين الحقيقيين والمفاضلة المبنية على الولاءات بعيدا عن النصوص القانونية والمقاييس المعتمدة دوليا، معتبرين أن كل ذلك مدعاة إلى عودة الأجواء المشحونة واللاستقرار للقطاع  وتنامي الحركات الاحتجاجية والتي باشرها موظفو المصالح الاقتصادية بدخولهم في إضراب وطني لتحقيق مطالبهم.

وبالعودة لملف معالجة الاختلالات بالقانون الخاص، فأعلن المكتب تمسكه بعمل اللجنة التقنية المشتركة في معالجة اختلالات القانون الخاص تحقيقا لمبدأ العدالة والإنصاف في التصنيف والترقية والإدماج بين مختلف الأسلاك، و تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين مع ضرورة الإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر واستحداث منحة معتبرة لهم، كونهم الفئة الأكثر هشاشة بالقطاع، وكذا  توحيد الفهم والعدالة في الاستفادة من منحة الامتياز مع ضرورة تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل ذلك المعتمد من سنة 1989.