طباعة
لابد من تعديل قانون العقوبات لردع جرائم الاختطاف
03 أيلول 2018 144

حمس

لابد من تعديل قانون العقوبات لردع جرائم الاختطاف

س.ب

دعت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أمس، الحكومة الى تهيئة كل الظروف والأجواء لدخول اجتماعي ناجح، والقيام بالإجراءات اللازمة، لتجاوز المشاكل المعهودة في قطاعي التربية الوطنية بمناسبة كل دخول مدرسي.

أعابت المجموعة البرلمانية لحمس، أمس، في بيان لها، تضارب التصريحات الرسمية حول مصدر وسبب وباء الكوليرا، قائلة أنه خلق تشكيكا في مصداقية المؤسسات، موضحين أن ذلك لا يصب في مصلحة الاستقرار السياسي والمؤسساتي.

كما دعت حمس إلى تعديل قانون العقوبات بما يضمن ردع جرائم الاختطاف وقتل واغتصاب الأطفال، مع  ضرورة ادراج القوانين ذات الاولوية للمواطن ضمن الدورة الثانية العادية للبرلمان على غرار قانون العمل، وقانون الجمعيات، وكذا قانون الجماعات المحلية، وقانون العقوبات، داعية الى تكريس الدور الحقيقي للبرلمان ليمارس دوره الرقابي والتشريعي في اطار الفصل، والتوازن، والتكامل بين السلطات، وتجسيدها الفعلي في تعديل النظام الداخلي.