تأجيل ملف رجل الأعمال السابق "عاشور عبد الرحمان"
18 حزيران 2018 89

محكمة الجنايات الإستئنافية بمجلس قضاء العاصمة

تأجيل ملف رجل الأعمال السابق "عاشور عبد الرحمان"

ل/منيرة
  • القضية تخص ملفي التهرب الضريبي و تزوير تقرير مرسل لوكيل الجمهورية

أجلت أمس محكمة الجنايات الإستئنافية بمجلس قضاء العاصمة ، للدورة الجناية المقبلة النظر في أحد ملفات رجل الأعمال "عاشور عبد الحرمان" المتابع رفقة ثلاثة إطارات من ولاية تيبازة على رأسهم رئيس أمن ولاية تيبازة السابق و رئيس المصلحة الولائية للضبطية للقضائية لأمن ولاية تيبازة بجناية عن جنايات التزوير واستغلال النفوذ، وإتلاف مستندات من شأنها تسهيل البحث ، على خلفية وقائع تزوير التقرير المرسل في 2003 إلى وكيل جمهورية محكمة القليعة لصالح رجل الأعمال "عاشور عبد الرحمان " .

القضية الحالية و على حسب ما دار بجلسة المحاكمة تعود لعام 2002 ،على إثر التحقيقات التي بوشرت في قضية تورط بها "عاشور عبد الرحمان" بخصوص تحصله على قروض مشبوهة من البنك الوطنيالجزائري، حيث قام آنذاك رئيس أمن ولاية تيبازة بإرسال تقرير كتابي في صالح المتهم عاشور عبد الرحمن لوكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة، حيث ينفي وجود التجاوزات، وفي 2005 رفع البنك الوطني الجزائر شكوى ضد المتهم ذاته باختلاس أموال عمومية، ليتم بعد ذلك إصدار أمربالقبض الدولي ضده في سنة 2007 حينما كان متواجدا بالمملكة المغربية ،كما كشفت التحقيقات التي بوشرت في ملف "عاشور عبد الرحمان" عن تورط إطارات أمن بولاية تيبازة الذين استغلوا حسب التحقيق نفوذهم لتزوير التقرير المرسل في 2003 إلى وكيل جمهورية محكمة القليعة، وحسب التحقيق فان التزوير يتمثل في استبدال المرسل إليه وإضفاء الشرعية على التعاملات المصرفية للمتهم اتجاه الطرف الشاكي وهو البنك الوطني الجزائري، كما تم كشف إرسال هذه الوثيقة المزورة عبر الفاكس إلى المتهم "عاشور" عندما كان متواجدا بالمغرب، حيث قام هذا الأخير بتسليمها إلى السلطات القضائية المغربية قصد إبطال إجراءات ترحيله إلى الجزائر.

كما أجلت المحكمة لنفس التاريخ النظر في ملف أخر لنفس المتهم المتعلق بإختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري وهو الملف الذي تورط به الملياردير السابق "عاشور عبد الرحمان " رفقة صهره " س ،جمال " ،حيث كلف مديرية الضرائب ببن عكنون والقليعة خسارة مالية مقدرة ب 5300 مليار سنتيم ، وهي القضية التي عادت مرة أخرى الى المحكمة بعد الطعن بالنقض امام المحكمة العليا

اقرأ أيضا..