طباعة
ما الذي تبقى من حرمة المجتمع الدولي أمام جرائم الحرب في فلسطين !
15 أيار 2018 264

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان:

ما الذي تبقى من حرمة المجتمع الدولي أمام جرائم الحرب في فلسطين !

سارة بومعزة

أعربت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء فشل الأمم المتحدة  ومجلس الأمن في التصدي للانتهاك الإسرائيلي الجسيم للقانون الدولي الإنساني ، خاصة أنه أسفر عن استشهاد 60 فلسطينيا في يوم واحد، أمس،  وسقوط ما يزيد عن 2280جريحا، بسبب استخدام قوات الاحتلال للقوة المميتة والمفرطة في قمع مظاهرات فلسطينية سلمية في قطاع عزة.

كما أيدت الرابطة التصريحات الفلسطينية بشأن الولايات المتحدة الأمريكية التي نقلت سفارتها للقدس، بأنها بهكذا خطوة لم تعد مؤهلة لرعاية عملية السلام و شريكة للكيان الصهيوني في إبادة الشعب الأعزل، بل أصبحت هي المشكلة في تأجيج الوضع  وحماية المحتل عن المساءلة باستخدام حق الفيتو، مضيفة أن الكيان المحتل استفاد على مدى سنوات من فشل آليات المساءلة الدولية في وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، في حين أن الجرائم ضد الفلسطينيين هي بحق جريمة العصر التي هجّر فيها شعب فلسطين من أرضه لتقوم على أنقاض المدن والقرى والمنازل المدمرة مستوطنات الصهيونية التي تتوسع دائرتها على حساب تشريد المزيد من الفلسطينيين من أرضهم وديارهم، مما يخلف نكبات جديدة بحق، يضاف لها مسؤولية الدول الاستعمارية التي غرست الكيان الصهيوني في فلسطين، وكل الدول الساكتة عن الغطرسة العدو الاسرائيلي المتمادي الذي تتوج بالاعتداءات على المسجد الأقصى وانتهاك حرمته فضلا عن عمليات القتل والاعتقال ومصادرة الأراضي التي نضعها برسم الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

أما على المستوى الدولي فدعت  المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، مجددا مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، خاصة أن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقا للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

سارة بومعزة