السكن فتيل يتربص بالجبهة الاجتماهية
السكن فتيل يتربص بالجبهة الاجتماهية صورة: أرشيف
20 كانون1 2017 1438

خصص للعملية 330 مليار دينار

120 ألف سكن "عدل" لسنة 2018 في غياب منجزين جزائريين

الوسط أون لاين/ واج

واصل قطاع السكن والعمران خلال سنة 2017 نشاطه  على نفس وتيرة الانجاز التي سجلها خلال السنوات الأخيرة  فضلا عن انفراده  بإعلان صيغ سكنية جديدة لتنويع العرض وبفتح ورشة لمراجعة  قانون التعمير.


 وقد تمكن القطاع في 2017  من بلوغ نسبة الإدماج الوطني للسكن بأكثر من 85  بالمائة، ويرتقب بلوغها 100 بالمائة على المدى القريب، وذلك تبعا للإجراءات  الصارمة التي اتخذتها الحكومة بإلزام شركات الانجاز باستخدام مواد البناء.

المنتجة محليا مع فرض إجبارية الاعتماد على الوسائل الوطنية في إطار الطلب  العمومي وتحفيز مؤسسات الانجاز على الإدماج التدريجي لأنظمة بناء عصرية .

فضلا عن ذلك توصل القطاع - رغم الأزمة المالية التي تشهدها البلاد - من تسوية  المستحقات المالية لكل مؤسسات الإنجاز التي تشرف على المشاريع السكنية ( أكثر  من 134 مليار دينار على مرحلتين)، وهو ملف ضل عالقا وأثر على مردود شركات  المقاولة.

 لكن ورغم ذلك تم  في 2017 توزيع ما يزيد عن 300 ألف وحدة سكنية من مختلف  الصيغ موزعة عبر مختلف ولايات الوطن.   

 ومن بين "حلقات الضعف" التي ما يزال القطاع يعانيها ضعف مساهمة المتعاملين  الاقتصاديين المحليين في ورشات القطاع مقارنة بالشركات الأجنبية، باعتراف وزير  القطاع عبد الوحيد طمار الذي شدد في أكثر من مناسبة على ضرورة حث  المؤسسات الوطنية على الاستثمار أكثر في هذا المجال الاستراتيجي.

في هذا الصدد أعلنت الوزارة الوصية عن تخصيص 20 بالمائة من الطلب العمومي في  مجال مشاريع القطاع  لمؤسسات الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والصندوق  الوطني للتأمين على البطالة  والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر و30  بالمائة من صفقات المناولة للمؤسسات المحلية.

وعلاوة على تحدي الكم والذي أملته الظروف الملحة لأزمة السكن، ركز القطاع  جهوده أيضا لكسب تحدي آخر عنوانه "الجودة والنوعية " تبنته الوزارة الوصية ضمن  خارطة الطريق منبثقة من مخطط عمل الحكومة.

 ومن أبرز محطات قطاع السكن أيضا في 2017  الإعلان عن برنامج إضافي لسكنات  "عدل" يشمل 120 ألف وحدة  للانجاز بعنوان 2018 حيث تقدر القيمة المالية  التي  رصدت له  بنحو 330 مليار دج،  فضلا عن برمجة انجاز  50 ألف وحدة من نفس  الصيغة من البرامج القديمة المتبقية والتي عرفت تأخرا في الانطلاق. 

وكان برنامج سكنات البيع بالإيجار يتضمن أساسا إنجاز 150 ألف وحدة ي لكنه  تدعم تدريجيا من خلال تخصيص غلاف مالي لـ 80 ألف وحدة إضافية في 2014 ثم 80 ألف  وحدة أخرى في 2015 ثم 40 ألف وحدة في 2016 قبل أن تضاف له في 2017  حصة بـ 120  ألف وحدة جديدة ليصبح العدد الإجمالي للسكنات المبرمجة 470 ألف وحدة.

كما تم في سنة 2017 اطلاق العملية الثانية لاختيار المواقع السكنية بالنسبة  للمكتتبين في البرنامج الثاني لسكنات البيع بالإيجار (عدل 2013)  وتخص نحو78  ألف مكتتب عبر 34 ولاية. 

وقد  شهدت سنة 2017 مواصلة توزيع سكنات البيع بالايجار المسجلة ضمن برنامج  2001 و2002 (عدل 1) والتوصل الى طي هذا الملف بشكل شبه كامل  ورغم هذه المكاسب تم تسجيل تأخر في انجاز أكثر من 38 ألف وحدة سكنية بصيغة  "عدل" عبر 20  ولاية، وضع استدعى تدخل الوزارة الوصية التي طالبت بتدارك هذا  التأخر دون ان تستبعد  اللجوء الى فسخ عقود الشركات و المقاولات غير الملتزمة  بالتعليمات الموجهة لها.

ويلمس في خارطة طريق القطاع ايضا سعيه الى رفع وتيرة تسليم السكنات  الاجتماعية والعمل على تثبيت السكان في الارياف من خلال دعم السكن الريفي  بتسجيل 80 الف اعانة جديدة للانجاز حيث تمت مراسلة الولاة للشروع في التحضيرات  لإطلاق 25 الف وحدة سكنية ابتداء من 2018ي  اضافة الى  43.596 وحدة بصيغة  الترقوي العمومي ( آل بي بي).

اقرأ أيضا..