نقابة "سونلغاز": أطراف في الشركة تحاول التلاعب بالفواتير
صورة: أرشيف
09 كانون2 2017 332

دعت المواطنين إلى رفع دعاوى ضد المتورطين

نقابة "سونلغاز": أطراف في الشركة تحاول التلاعب بالفواتير

سارة بومعزة

دعت النقابة الوطنية لعمال سونلغاز، أمس، المواطنين الى تحريك دعاوى مدنية أو حتى جزائية حول قضية تضخيم الفواتير التي بلغت بحسبهم أحيانا 1800 دج في الفاتورة الواحدة لمدة تفوق 10 سنوات، متهمين أطرافا بمحاولة البزنسة بالقضية. وعادت النقابة الوطنية لعمال الكهرباء والغاز، أمس، إلى ملف تضخيم الفواتير الذي فجرته السنة المنصرمة، داعية المواطنين لتحريك دعاوي مدنية أو حتى جزائية والمطالبة بالتعويض، خاصة أن التضخيم بلغ حتى 1800 دج، ناقلة نسخة للإعلام مقارنة بين التضخيم الحاصل في الفواتير السابقة لمارس 2016، حيث أن خانة "prime fixe"، للفواتير السابقة لمارس تسجل قيم ثابتة، في حين أن الفاواتير التالية إلى يومنا مغايرة، مسجلين مثال التضخيم في الفاتورة المرفقة  بـ 52.444 دج، مؤكدين " وهنا نتكلم على من يستعمل في التعريفة العادية ن هناك تعريفات كانت تبلغ قيمة التضخيم 1800 دج".

من جهة ثانية اتهمت النقابة جمعيات حماية المستهلك بالتخلي عن واجبها، بدل التوضيح للمواطنين، ونفس الأمر بالنسبة للأحزاب السياسية، مؤكدة وجود أطراف تحاول البزنسة بالقضية "رغم أننا نحن من فجرناها و نتحمل مسؤولياتها رفضنا بشدة البزنسة على مآلم الشعب ". هذا ودخلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، على خط الشكوى التي تقدمت بها سونلغاز ضد رئيس النقابة رؤوف ملال، قائلة أنه كشف تجاوز "تضخيم الفواتير من طرف شركة سونلغاز أمام سلطة ضبط الكهرباء والغاز بالنسبة للقيم الثابتة مخالفة بذلك احكام المرسوم المحدد لاسعار وقيم المنح الثابتة ما أدى إلى تصحيح الوضاع إذ تبين أن الزيادات كانت بين مبلغ 56 دج إلى حدود 1800 دج في الفاتورة الواحدة"، منتقدين اتهامه بسرقة وثائق جد سرية، وحكمت عليه بستة أشهر حبسا نافذا، مؤكدين أنه يتعين فتح تحقيق.

اقرأ أيضا..