500 مؤسسة وهمية تستولي على المناطق الصناعية
19 تموز 2019 193

إطارات و مدراء تنفيذيين و رجال أعمال متورطون

 

500 مؤسسة وهمية تستولي على المناطق الصناعية

محمد .ب

باشرت فرق البحث والتحري التابعة للفرقة الجهوية بوهران تحقيقات معمقة في تسيير المناطق الصناعية بكل من وهران  ،تلمسان ، تيارت ،تموشنت ،مستغانم ، معسكر ، سيدي بلعباس، غليزان ، سعيدة والنعامة  بعدما تبين أن العشرات من رجال الأعمال تحصلوا على قطع أرضية كبرى بالدينار الرمزي ولم يدفع إلى الخزينة العمومية أي مليم في الوقت الذي تم صرف الملايير من أجل تهيئة هذه المناطق وربطها بالشبكات الحيوية لإقامة قاعدة صناعية قبل أن يثبت  أنها تحولت إلى النصب والاحتيال وإحصاء ما يزيد عن 500 مؤسسة وهمية  وهو الأمر الذي كشف تورط إطارات وزارية ومالية وولاة  بالإضافة إلى  مدراء تنفيذيين ومنتخبين محليين  الذي يجري التحقيق معهم عن تهم الإدلاء الكاذب  وسوء استغلال الوظيفة ..

أكدت المصادر التي أوردت الخبر أن شركات  تركيب السيارات والآلات الفلاحية ومجمع حداد  وموزعي ربراب أكبر  المستفيدين من هذه القطع الأرضية  في أغلب الولايات ،والتي استعملوا عقود الأراضي المحصل عليها كضمانات للحصول على ملايير الدينارات كقروض من البنوك العمومية وذلك بتواطؤ إطارات سامية وولاة ، كما أن هناك العشرات من رجال  الأعمال الذين أسسوا شركات وهمية ، بعضها لاستغلال السبانخ في مناطق جبلية ، وأخرى  لتعليب غلال البحر بالسهوب ، ناهيك عن شركات للزيوت تصب في البحر ، وآخر على الحدود لتمويل المغرب بالزيوت ، هذا وقد تبين التواطؤ الكبير  للولاة في هذه الملفات الكبرى التي سمحت لرجال المال والأعمال باستباحة المال العام ، هذا وأشار التقرير الأولي وجود 05 مصانع للسيارات منجز بكل من وهران ، تيارت ـ غليزان ، وهران   و03 لم يتم إنجازها بكل من مغنية ، تموشنت  ووهران ، بالإضافة إلى مصنع لتركيب الدراجات  وآخر للألأت الفلاحية  بنواحي مغنية ، كما وصل الأمر إلى إفلاس مؤسسات عمومية ومنحها لرجال الأعمال حيث تم إحصاء أكثر 58 مؤسسة عظمى  للمواد الغذائية والمواد الحمراء والصناعات النسيجية والمعدنية والتي تم غلقها وتسريح ما يفوق ال5000 عامل ، بغية السماح لرجال الأعمال بتأميمها ، هذا كما كشفت التحقيقات تحايلا كبيرا على مؤسسات السجل التجاري والبنوك لتهريب رؤوس الأموال المحصلة إلى أوروبا  عن طريق استحداث شركات للتصدير والاستيراد  ، قبل تغيير قانونها الداخلي لعدة  مراث في ظرف وجيز بهدف تشتيت المسؤولية الجزائية وتعقيد أمور المتابعة وذلك بتواطؤ بعض الموثقين مقابل أرباح كبرى جنوها  من  هذه المعاملات .

هذا وأكدت التقارير الأمنية الأولية عن  استرجاع ما يزيد عن 400 هكتار من رجال الأعمال بولايات الغرب  وتجميد أرصدة  أكثر من 200 مؤسسة من أصل 500 مؤسسة التي تبين أنها موجودة على  الورق بغية نهب المال العام لا غير  ، كما توصلت التحقيقات إلى تورط ما يزيد عن ال10 ولاة بالإضافة إلى كتاب عامين  وبرلمانين وأعضاء لمجلس الأمة ومدراء ينوك  بالإضافة إلى  العديد من المدراء التنفيذيين ببعض الوزارات  على رأسها وزارة الصناعة والمالية  الذين سيشملهم التحقيق قبل إحالة الملف على القضاء .