نقابة الاسلاك المشتركة تطالب بن غبريط بالتدخل لإنصاف العمال
صورة: أرشيف
08 كانون2 2017 361

اتهمت مدراء التربية في 5 ولايات بالتمييز والتحيز 

نقابة الاسلاك المشتركة تطالب بن غبريط بالتدخل لإنصاف العمال

ياسمين دبوز حديد

ثمن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، على  لسان رئيسها سيد علي بحـاري رئيس المكتب الوطني المجهودات التي تقوم بها الوزيرة في استقرار القطاع ومحاربة كل أشكال التمييز والتعسف والتجاوزات الصادرة عن بعض مدراء التربية الذين يسيرون ضد بنود ميثاق أخلاقيات القطاع لتثبيط عزائم سواعد البناء. وخص بالذكر  مدراء التربية للولايات التالية: غرداية – تيارت – ورقلة سكيكدة – لبويرة "وخاصة ولاية خنشلة التي أصبحت معلما للتحيز النقابي واستغلال النفوذ للدعاية النقابية".

وطالب بحاري باسم المجلس  وزيرة التربية الوطنية التدخل الشخصي لوضع حد لمن يريد الهيمنة والاستلاء على حقوق العمال البسطاء داعيا بكل الحاح من الوزارة الوصية بإعادة النظر في تنظيم  وتوزيع أموال الخدمات الاجتماعية ،واشراكهم  فيها دون قيد أو شرط وبالتالي يحذر من التنظيمات النقابية من مغبة الاصرار للمضي قدما على إقصاء فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من الإشراف على ملف الخدمات الاجتماعية والذي من خلاله يدعو  هذه المرة كل العمال من هذه الفئتين للاستعداد التام للدخول في أي شكل من أشكال النضال لتحقيق هذا المطلب الشرعي.

كما قال رئيس نقابة عمال الاسلاك المشتركة " أن هذا الملف يجب أن لا يمنح لمن كانوا ولا زالوا أهم سبب في انحطاطها وفي تحريف مهامها التي نحن مجبرون ومقبلون على تشميع اللجنة الوطنية في الأيام القليلة المقبلة بسبب التآمر المقصود واختلاس وتبديد أموال العمال البسطاء إن التخطيط الجهنمي الذي يحاك ضد العمال البسطاء".

وأوضح قائلا"  لن يمر ملف الخدمات الاجتماعية  هذه المرة بسلام ولن نقبل بأن نكون العجلة الأخيرة للعربة وهذا بناء على المواد المصيغة بالمرسوم الذي خططت له بعض التنظيمات النقابية لكي يتم إخراجنا من المضمار بكل الحيل وانتهاجها لسياسة تجفيف المنابع من طرف أولائك الذين لا يرون في المدرسة إلا أداة صراع إديولوجي وهي التنظيمات النقابية التي تدافع عن مصالها المادية فقط".

وعرج المتحدث ب على مشروع القرار 12/01 الذي تم إعداده من قبل بعض التنظيمات النقابية لغرض واحد تتحدد مضامينه الكبرى في الاستحواذ الكلي على أموال الخدمات الاجتماعية، وفق ضوابط تقنية تم إعدادها بشكل مفضوح في الغرف المغلقة لهذه النقابات على حساب فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، كما يهدف أيضا مخطط محترفي العمل النقابي إلى حرمان العمال البسطاء من هذه الأموال الطائلة التي لا تعد ولا تحصى  وهو ما سيضع الوزارة الوصية هذه المرة أمام امتحان عسير، إذا لم تتخذ الإجراءات القانونية والإدارية لإرجاع الأمور الطبيعية من خلال تفعيل وتوسيع صلاحيات هياكل التسيير وفي اطار تجسيد الشراكة الحقيقية بين الوزارة الوصية ونقابة الأسلاك المشتركة الممثل الشرعي والوحيد لهذه الفئتين التي تمثل البنية التحتية للمدرسة الجزائرية.

ودعا المتحدث إلى  عدم إقصاء العمال من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن بقطاع التربية الوطنية في التسيير والمراقبة الفعلية لأموالهم خاصة، خاصة انهم يمثلون  ثلث عمال قطاع التربية الوطنية 200 ألف موظف من أصل 650 ألف عدد العمال الإجمالي للقطاع ، محذرا من  بعض التنظيمات النقابية المتعطشة لنهب وسلب حقوق العمال البسطاء.

اقرأ أيضا..