الحج بدون إلزامية المشاركة في القرعة
23 حزيران 2019 176

لجنة مراقبة عمليات البورصة تطلق منتجات جديدة  

الحج بدون إلزامية المشاركة في القرعة

تعديل قانون التجارة و القانون المؤرخ يوم 10 ماي 1993

تستعد بورصة الجزائر و لجنة مراقبة عمليات البورصة (كوسوب) لإطلاق منتجات جديدة "مبتكرة", من شأنها جلب عدد اكبر من المساهمين من المؤسسات المدرجة في البورصة والتي بصدد التحضير للالتحاق, حسب ما علم  لدى اللجنة و ستطلق بورصة الجزائر أسهم تشاركية في السوق, أي أسهم مطابقة للتعاملات الإسلامية "الشريعة", بغية جلب الزبائن غير الراغبين في التعامل البنكي الربوي المعمول به, حسب ما أضيف.

و أفادت اللجنة أن الانطلاق بالعمل بهذه الأسهم, المستمدة من المالية الإسلامية , لا يتطلب أي تغير تشريعي, موضحة في نفس الوقت انه تم تلقي لحد الآن طلب واحد من المؤسسة المغاربية للإيجار،و أشارت  لجنة مراقبة عمليات البورصة إلى منتج مالي آخر, حيث يسمح  لحامل دفتر الحج  الحصول على جواز السفر للبقاع المقدسة  بدون أن يكون ملزما بالمشاركة في  القرعة.    

و من ضمن الابتكارات الأخرى  المرتقبة قبل نهاية 2019  استحداث منصة الكترونية من طرف  بورصة  الجزائر بالتعاون وزارة المالية  تخص تعاملات طلب الشراء أو البيع  و أيضا تطبيق  "فان لاب" للساحة المالية, مخبر "فينتش" مخصص للتطوير و الابتكار في السوق المالي و البنوك و التأمينات.

و من أجل تحسين التحضير القبلي للمؤسسات المهتمة بالبورصة و جعلها مؤهلة للإدراج  ,  تم استحداث  برنامج يحمل اسم  "إليت" أو النخبة من شانه منح الإمكانية للمؤسسات بأن تكون مرفقة  بخبراء ماليين و محضرين و محاسبين و مختصين في التسويق. 

و سيكون تمويل هؤلاء المختصين من طرف الصندوق الخاص التابع لوزارة الصناعة, و بفضل هذا البرنامج الذي أطلقته بورصة لندن فان  و "اي او بي" (وسيط عمليات البورصة) سيجد المؤسسة قابلة للإدراج في البورصة.

و فيما يتعلق بـ "الصكوك" , التي تشبه بالسندات, لكن التعويض يعتمد على الأرباح و الخسائر التي يتم تحقيقها من طرف صاحب السندات, فتعتبر منتوجا جديد آخر يتوقع عرضه أيضا.

و تتطلب الصكوك -حسب ما ذكر نفس المصدر- تعديل في التشريع المعمول به يخص قانون التجارة و القانون المؤرخ يوم 10 مايو 1993 الذي تسيير وفقه لجنة مراقبة عمليات البورصة , حتي يعترف بسندات الدين هذه على أنها قيم عقارية.

و من بين المنتجات الجديدة المقترحة من طرف سلطة ضبط البورصة ، فتح سوق السندات و الاسهم للجزائريين غير المقيمين.

و يرى نفس المصدر "أنه من غير المعقول أن لا يتمكن الجزائري المقيم بالخارج من استثمار امواله بالعملة الصعبة في بورصة الجزائر. و ينبغي -حسبه- فتح مجال الاستثمار لغير المقيمين مع وضع مراقبين: ويمكن على سبيل المثال تسقيف الاستثمار بنسب 2 بالمائة و 5 بالمائة  او 10 بالمائة ويسمح مثل هذا الإجراء للبلاد بمساهمة مالية من العملة الصعبة و تسهيل للمقيم بالخارج من الاستثمار بالجزائر.

اقرأ أيضا..