رفض الترخيص لمصطفى بوشاشي بعقد ندوة بوهران
27 نيسان 2019 160

رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تقرر الإحتجاج

رفض الترخيص لمصطفى بوشاشي بعقد ندوة بوهران

 أحمد بن عطية

رفضت أمس وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الإقليم الترخيص لعقد المحامي و الناشط السياسي مصطفى بوشاشي،  لمحاضرة بوهران، و كشف بيان للرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان من توقيع الأستاذ قدور شويشة تلقت أمس،"الوسط" نسخة منها، و التي تندد بتلقي المكتب إتصالا هاتفيا من مديرية التنظيم و الشؤون القانونية لولاية وهران التي يترأسها محمودي أحمد ، برفض مصالح وزارة الداخلية الترخيص لعقد المحاضرة التي كان سيلقيها مصطفى بوشاشي أمس، و جاءت خطوة الرفض بعد استشارة والي وهران مولود شريفي للطلب للوزارة الوصية من أجل أخد موافقتها .

 و يضيف البيان "إن فرع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسـان لوهران، وبعـد إستشارة أعضائها خلال الأسبوعين الفارطين، قررت توجيه دعوة لرئيسها السابق المحامي مصطفى بوشاشي بهدف تنظيم محاضـرة متبوعـة بنقاش حول القضايا المرتبطة بالحراك الشعبي والمرحلة الإنتقالية القادمة ".

 حيث تم في هـذا الإطار تكلفة ثلاثة أعضاء من المكتب بمباشرة الإجراءات الإدارية وتحضير اللقاء، بعد الاتفاق مع المحامي مصطفى بوشاشي على تاريخ يوم السبت 27 أفريل لتنظيم المحاضرة بوهران.

 وبعد استصدار الموافقة المبدئية لإدارة القاعة، ورفع الطلب أمام مديرية التنظيم والشؤون العامة، قرر والي وهران مراسلة وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

لـكن الأعضاء تفاجؤا بتلاقيهم مكالمة هاتفية من طرف مصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة على الساعة 19.45 من يوم 26 أفريل، أي الجمعـة العاشرة من الحراك الشعبي، تبلغهم بقـرار رفض وزارة الداخلية منح ترخيص لعقد اللقاء.

وعليه فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ، تدين وبشـدة هذا القرار الصادر عن حكومة نور الدين بدوي المرفوضة شعبيـا، بتجاهل دور المجتمع المدني في ممارسة حقها في التجمع، في وقت أعلنت فتحها لإعتماد الجمعيات ورفع القيود أمامها، ما يعني بقاء العصابة المتجذرة داخل دواليب السلطـة.

كما تتمسك الرابطة بقرار أعضاء مكتبها بتنظيم محاضرتها، في سياق ممارسة حق التجمع المنصوص عليها في الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر باسم الشعب الجزائري والصادرة في الجريمة الرسمية، وتدعـوا في الأخيـر باقي فعاليات المجتمع المدني للوقوف وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية وهران بعد توسيع المشاورات خلال الأسبوع القادم، للتنديد بهـذا التضييق الممنهج .