الخروج عن الدستور الجزائري التزام بروح الدستور
06 نيسان 2019 641

لتلبية مطالب الحراك، مقري:

الخروج عن الدستور الجزائري التزام بروح الدستور

سارة بومعزة

عتبر رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، بأن الخروج حاليا عن الإطار الدستوري الجزائري من أجل حل الأزمة، يعتبر كذلك من روح الدستور والتزام به أيضا، معربا عن دعمه بطريقة غير مباشرة إلى ما سماه "الخروج الاضطراري عن الدستور والدخول في فترة انتقالية" حسبه.

. وأفاد مقري أمس السبت 6 أفريل الجاري في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، بأنه "حين تكون بوصلتنا هي بوصلة الحريات وإنهاء التزوير الانتخابي، سنجد الطريق جميعا … سنقرأ الحراك الشعبي قراءة صحيحة وسنفهم نصوص الدستور فهما دقيقا، وسيكون خروجنا الاضطراري عن الإطار الدستوري هو الالتزام بالدستور ذاته".

كما أوضح أن دخول مرحلة المادة 102 لا تتسع لوحدها لمطالب الشاعر بعد استقالة الرئيس، موضحا أن استقالة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح حتى إن حدثت ستجعل من الأغلبية من الموالاة هي من تصل ويصعب من الحل، في حين أن استقالة بن صالح بعد غدوه رئيسا للدولة سيخلفه بلعيز، مقترحا استقالة رئيس المجلس الدستوري وثم الدخول في مرحلة فراغ دستوري، والدخول في حوار لتعيين شخص آخر من خلال التوافق والاصغاء لصوت الشعب بماء على المادتين 7 و8، التي تمنحه الشرعية أولا.

وظهرت الكثير من الاجتهادات بخصوص الدعوات الخاصة بالالتزام بالدستور وبين اللجوء للحل السياسي، حيث يتمسك أصحاب الرأي الأول بناء على ضرورة حفظ القانون الأعلى في البلاد على حجم التضاربات التي يتضمنها وكونه خيط على المقاس من طرف مجموعة محددة في الحكم، وهدف الحفاظ عليه هو للاحتكام إليه في حالة حدوث أية خلافات بين الأطراف خلال قيادة المرحلة الانتقالية إلى غاية وضع دستور جديدة لائق بالجمهورية كما أنه يحتوي على الكثير من السبل التي يمكن استعمالها كثغرات قانونية للخروج بحل، في حين يرد أصحاب الدعوة للحل السياسي بأن الدستور القائم يعيق تلبية مطالب الحراك في حين يجب إعادة الشرعية للشعب لتتعدد المبادرات المطروحة.

سارة بومعزة