الجميع يترقب مخاضات المرحلة القادمة
03 نيسان 2019 399

جزائر ما بعد بوتفليقة

 الجميع يترقب مخاضات المرحلة القادمة

من إعداد :إيمان لواس  

حل البرلمان وتعيين بن صالح رئيسا للدولة

  • استقالة الرئيس تقلص من احتقان الشارع
  •        المجلس الدستوري يثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية

أجمع ناشطون وفاعلون سياسيون بأن استقالة الرئيس عبد العزير بمثابة استجابة جزئية لمطالب الشعب الجزائري ،مشيدين بمواقف الجيش منذ بداية الحراك الشعبي بتاريخ 22 فيفري، متوقعين بأن السيناريوهات المتوقعة هي استقالة بن صالح المرفوض شعبيا ، تعيين شخصية توافقية لقيادة المرحلة الانتقالية مع تنظيم الانتخابات وتعيين هيئة انتخابية لتنظيم الاستحقاقات ومراقبتها تكون نزيهة وشفافة مستقلة عن وزارة الداخلية.

       المجلس الدستوري يثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهوري

ثبت المجلس الدستوري الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية طبقا للمادة 102 الفقرة 04 من الدستور"

تبلغ الأمس شهادة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية إلى البرلمان طبقا للمادة 102 الفقرة 05 من الدستور، فورا شهادةو تنص المادة المذكورة على أنه "في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولايحق لرئيس لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة

الأفلان يشيد بموقف الجيش

اعتبر حزب جبهة التحرير الوطني بأن استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة قبل نهاية عهدته تجاوب مع ظروف المرحلة بما تقتضيه ديمومة الدولة وسلامة سير المؤسسات، مثمنا بموقف المؤسسة العسكرية منذ بداية الحراك الشعبي بتاريخ 22 فيفري.

أشاد حزب جبهة التحرير بموقف قيادة الجيش منذ بدأ الحراك الشعبي والتزامه بالاستجابة للمطالب المشروعة للشعب في إطار الالتزام التام بأحكام الدستور، في حين ثمن جهوده وتضحياته في سبيل الوطن من أجل تعزير دعائم الوحدة الوطنية والمصالحة والتنمية والاستقلال الوطني

وأكد الأفلان على ضرورة إلى الالتفاف حول المقترحات التي بادرت بها قيادة الجيش من خلال المواد 7 و 8 و 102 من الدستور، معتبرا بأن هذه المواد تجسد إنتقالا سلميا وديمقراطيا يواكب تطلعات الشعب الجزائري.

الأرندي يتخل عنى الرئيس ويضم صوته للجيش

ثمن الأرندي الاستقالة لتي تقدم بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، معتبرا بأن الجيش الوطني الشعبي هو الذي ساهم في الوصول إلى هذا الحل الدستوري.

أعلن الأرندي عن مساندته اللجوء الى تطبيق المواد 7 و 8 و 102 من الدستور لحل الأزمة السياسية للبلاد بالاستجابة لمطالب الشعب و كذا للحفاظ على استقرار الدولة و سلامة البلاد.

جبهة المستقبل

استقالة الرئيس ستسهل الرجوع إلى المسار الدستوري

من جهته، اعتبر حزب جبهة المستقبل استقالة رئيس الجمهورية قرارا من شأنه تسهيل عملية الرجوع إلى المسار الدستوري الشرعي وتجنيب الجزائر وشعبها خطر أي إنزلاق، معتبرا بأن مواقف المؤسسة العسكرية معبرة عن طموحات وأمال الشعب الجزائري وحامية لأحكام الدستور ولقيم الجمهورية.

وأكد المكتب الوطني لحزب جبهة المستقبل عن مشاركته في المسار الدستوري الذب ثم بعته وتجنده قيادة ومناضلين على السهر على التطبيق الصارم لكل بنود الدستور بما في ذلك ممارسة الشعب لصلاحياته السيادية كمصدر للسلطة والحرض على وضع الأليات الضامنة لحماية خيارته، مناشدا الجزائريين بضرورة التشبث بثقافة السلمية و الممانعة الإيجابية الهادفة إلى ممارسة سيادته بكل حرية ،قصد بناء مؤسسات قوية ذات مصداقية دفاعا عن حقه في العيش الكريم والرقي بالوطن .

تاج

استقالة الرئيس مخرج دستوري سليم

وثمن حزب تاج استقالة رئيس الجمهورية، معتبرا بأنها خطوة هامة ومخرج دستوري سليم لتجسيد المادة 102 المرفوقة بالمواد 7و8 من الدستور، مشيدا بدور المؤسسة العسكرية في مواكبة ومرافقة تطلعات الشعب لتجنيب البلاد مخاطر الانزلاق نحو المجهول .

ودعا حزب تجمع أمل الجزائر الأطراف المعنية من حراك شعبي ومؤسسات وهيئات العمل إلى تسهيل تجسيد المقترحات التي بادرت بها قيادة الجيش من خلال تفعيل المواد 7و8و102من الدستور، واعتماد الحوار كأسلوب حصاري للتواصل لتعزيز المسار الديمقراطي

بن عبو

نطالب بإعادة ترتيب آليات وصلاحيات الهيئة العليا للانتخابات

طالبت المختصة في القانون بن عبو الرئيس بوتفليقة بإعادة ترتيب آليات وصلاحيات الهيئة العليا للانتخابات بإخراجها من تحت جناح وزارة الداخلية وبإعادة تعيين أعضاء هذه الهيئة باستقدام ممثلين عن المجتمع المدني، مشيرة بأنه وحده الذي لا يزال يملك صلاحية تعديل الدستور ، قائلة "الرئيس لايزال في وضعية الاستقالة دستوريا إلى حين إعلان حالة شغور منصب الرئيس من قبل البرلمان.

أوضحت بن عبو بأنه بعد خطوة  إيداع استقالة بوتفليقة على مستوى أمانة المجلس الدستوري، يتولى رئيسه الطيب بلعيز مباشرة إعلان حالة شغور عن طريق إثبات الحالة و إخطار البرلمان الذي يستدعيه رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لاجتماع يتم خلاله رسميا إعلان حالة الشغور و تكليف رئيس جلس الأمة بتسيير المرحلة الانتقالية لمدة 90 يوما لا يملك فيها بن صالح أية صلاحيات ما عدى ما تعلق منها بتسيير المرحلة، حيث يمنع على بن صالح تعديل الدستور أو تغيير الحكومة أو إجراء أي استفتاء.

بخصوص المخرج القانوني في حال رفض بن صالح لتولي المرحلة الانتقالية قبل اجتماع البرلمان، قالت بن عبو بأن رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز هو من يتكفل بالنيابة تسيير المرحلة، أما في حالة استقالة بن صالح بعد اجتماع البرلمان فيتم تنظيم اجتماع للجنة التنسيق على مستوى مجلس الأمة يجمع العضو الأكبر سنا بعضوي مجلس الأمة الأصغر سنا للترتيب لانتخاب عضو من نفس المجلس بدل من عبد القادر بن صالح على أن يترشّح الـ144 عضو للانتخابات ليتم تكليف العضو الذي يحوز على الأغلبية المطلقة بمهام الترتيب للمرحلة الانتقالية.

و فيما يتعلق بمطالب الشعب بتغيير حكومة بدوي التي يعتبرها سلسلة من النظام الفاسد الذي فقد شرعيته لدى الشعب، ترى بن عبوا بأنه لا يوجد أية آليات قانونية تسمع بتغيير الحكومة على اعتبار أن الرئيس هو وحده من يملك هذه الصلاحية، وفي السياق دعت بن عبو الجزائريين إلى التعقل و القبول بهذه الحكومة التي جاءت فقد من اجل تصريف الاعمال و ضمان سير مصالح البلاد في الخارج، مؤكدة بانها حكومة لا تملك صلاحيات واسعة و انما مقيدة المهام .

عل ربيج

استقالة بن صالح من السناريوهات المتوقعة

وضح المحلل السياسي علي ربيج  في تصريح خص به "الوسط" بأن قرار استقالة الرئيس كان منتظرا بعد تشكيل حكمة بدوي، مفيدا بأن السيناريوهات المتوقعة  بعد قرار الاستقالة هو استقالة بن صالح المرفوض ، تعيين شخصية توافقية لقيادة المرحلة الانتقالية مع تنظيم الانتخابات وتعيين هيئة انتخابية لتنظيم الاستحقاقات ومراقبتها تكون نزيهة وشفافة مستقلة عن وزارة الداخلية.

أكد المتحدث بأن الشعب الجزائري لن يعترف بالتشكيلة الجديدة لحكومة بدوي لأنها أتت في ظل الأزمة التي تعرفها البلاد، مشيرا بأن الحراك يعتبر بأن هذه الحكومة غير قادرة على جلب الحلول ولا جدوى منها على حد قوله.

لغاشي لوناس

إستقالة الرئيس سيتبعها حل البرلمان

توقع المختص في القانون لغاشي الوناس بأن السيناريوهات المتوقعة قانونيا  بعد قرار استقالة الرئيس هو واجتماع البرلمان وإعلان رئيس مجلس الأمة رئيس للدولة والذهاب إلى انتخابات رئاسية في ظرف 90 يوم.

عبد العزيز مجاهد

المراحل القادمة ستكون أكثر حساسية

ثمن اللواء المتقاعد عبد العزيز مجاهد القرارات الأخيرة للجيش، معتبرا  بأن المراحل القادمة ستكون أكثر حساسية و صعوبة  ما يتطلب منا الحذر والالتحام لتحقيق كل طموحات الشعب.

أوضح عبد العزيز مجاهد إلى أن مسألة إسناد السلطات إلى الشعب تمنحه فرصة تفويض ممثليه لبلورة إرادته و أفكاره في شكل قوانين و تشريعات حتى و إن خرجت عن دائرة الإطار الدستوري الحالي من منطلق إحداث الانسجام اللازم  بين إرادة المجتمع و القوانين التي تسن و تنظم حياته.