توجه الدولة نحو الإصدار النقدي زاد في نسبة التضخم
07 تشرين2 2018 72

النائب ناصر حمدادوش:

توجه الدولة نحو الإصدار النقدي زاد في نسبة التضخم

أرجع النائب البرلماني عن حركة حمس ناصر حمدادوش سبب إنهيار الدينار و التخفيض الإرادي له إلى العجز المسجل في امتصاص وتأطير الكتلة النقدية في الاقتصاد الموازي والسوق السوداء بالإضافة إلى توجه الدولة نحو الإصدار النقدي وطباعة النقود بدون مقابل  ، مما زاد في نسبة التضخم على حد قوله ، قائلا :" لنتيجة الحتمية هي انهيار قسمة الدينار والقدرة الشرائية للمواطن

إعتبر ناصر حمدادوش في تصريح خص به "الوسط"  " إن  قوة العملة الوطنية من قوة الاقتصاد الوطني، وبالتالي لا يُعوّل على قيمتها وارتفاعها ما دمنا لا نملك اقتصادا حقيقيا، منتجا ومتنوعا،وفي نفس الوقت هناك تحالف لعوامل موضوعية وغير موضوعية لإنهيار قيمة الدينار، فهناك توجه غير وطني بالعجز عن امتصاص وتأطير الكتلة النقدية في الاقتصاد الموازي والسوق السوداء، وهو من عوامل انهيار الدينار وكذلك التخفيض الإرادي له، بسبب الأزمة المالية وارتباطها بالمحروقات، وزاد على ذلك التوجه نحو الإصدار النقدي وطباعة النقود بدون مقابلمما زاد في نسبة التضخم، والنتيجة الحتمية هي انهيار قسمة الدينار والقدرة الشرائية للمواطن".

وفي سياق متصل، أشار المتحدث أن الحل في معالجة هذه الاختلالات لا ينفع بالحلول الترقعية والظرفية، لأن الأزمة هي أزمة هيكلية وبنوية للإقتصاد الوطني، ولا معتقد أنه هناك إرادة سياسية عليا لذلك لإنعدام الرؤية السياسية والاقتصادية في ذلك".

الأستاذ الجامعي إسماعيل زحطوط :

عجز الميزان التجاري له تأثير سلبي

إعتبر الأستاذ الجامعي إسماعيل زحطوط أن بقاء إقتصاد الجزائر رهينة قطاع المحروقات وعدم قيامها بزيادة وتنويع الصادرات خارج هذا القطاع أدى إلى تدهور سريع في أرصدة الحسابات الجارية التي بلغت عجزاً قدره 16.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الذي قدر بـ 170 مليار دولار في عام 2017 وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي على حد قوله .

أوضح إسماعيل زحطوط في تصريح خص به "الوسط " ،"إنه بالنظر للوضع الحالي للنموذج  التنموي للاقتصاد الجزائري، فالدولة لا تزال تهيمن على كل قطاعاته ولازالت الحكومة تفرض مزيد من القيود على الواردات منذ 2015 كحصص الاستيراد لمنتجات معينة كالسيارات ، للحد من استيرادها وهذا لتشجيع الإنتاج المحلي الصناعي خارج قطاع المحروقات، بالإضافة إلى الآليات التي استحدثتها لضبط الاستثمارات الأجنبية بشكل يعيق تدفقها مقارنة مع دول أخرى".

وأفاد المتحدث :" وحسب أرقام البنك الدولي فان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي قد بلغ 3843 دولار ،مع نسبة تضخم 4.8 عام 2017 وهو ما زاد الفجوة بين القدرة الشرائية للمواطن وأسعار السلع قياسا على أساس تعادل القوة الشرائية - الذي يأخذ في الاعتبار التكلفة المحلية للسلع الأساسية".

 وفي سياق متصل، طالب الأستاذ الجامعي إسماعيل زحطوط بضرورة تبني الحكومة جملة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية العامة وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال دعم الصناعات المحلية الحقيقية ورفع التدابير المعيقة لتدفق الاستثمارات الأجنبية ودعم الأجر الحقيقي للعمال مع التحكم في نسب التضخم والحد من احتكار الاستيراد والانفراد ببعض الصناعات والأنشطة الاقتصادية من بعض الخواص.

اقرأ أيضا..