نحن الأقدر على تقديم مرشح تحالف المعارضة للرئاسيات
31 آب 2018 76

رئيس حركة حمس عبدالرزاق مقري

نحن الأقدر على تقديم مرشح تحالف المعارضة للرئاسيات

سارة بومعزة

أبرز رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري السيناريوهات المطروحة أمام الحركة بخصوص رئاسيات 2019، موضحا أن مشاركتهم ستكون إما في إطار التحالف بين المعارضة أو بمشاركة حمس منفردة مطلقا حملة رئاسيات مبادرة عبر ذلك، متداركا بتمسكهم بمبادرة التوافق، في حين رجح كفة المقاطعة في حالة السير في اتجاه العهدة الخامسة لبوتفليقة، مجددا تصريحه بتراجع كفتها.

كشف رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أمس، خلال الندوة التي نظمها بالعاصمة خلال اجتماع تجديد الهياكل المحلية للحزب، كشف عن سيناريوهات الحركة من رئاسيات 2019، والتي قال أن مجلس الشورى خلال اجتماعه نهاية السنة سيفصل فيها، محددا على رأسها تمسكهم بمبادرة التوافق الوطني التي طرحها من خلال اجتماع كافة الأطياف للعبور نحو إنجاح المرحلة الانتقالية، موضحا أنهم سيكشفون عن نتائج مبادرتهم الأسبوع المقبل، مؤكدا أنهم خلال مشاوراتهم مع مختلف الأطراف لم يلمسوا رفضا لها إنما اختلاف رؤى حول طريقتها ومن يقودها الرئيس أم انتظار الوقت المناسب، موضحا أن تمسكهم بالمبادرة مطروح إلى آخر لحظة متى ارتأت الأطراف تحقيق التوافق.

وأورد مقري مجموعة سيناريوهات في حالة فشل مبادرتهم، بداية من تقديم مرشح معارضة موحد بالتحالف حول شخصية من المعارضة، مؤكدا أنهم الأوفر حظا والأقدر على تمثيل المعارضة، أي ترشيح حمس لتمثل مرشح المعارضة، كون حمس بحسبه تملك الكفاءات اللازمة لذلك، متداركا أنهم رغم ذلك يقبلون بالنقاش بين المعارضة وإقناعهم بالبديل، في حالة الاتفاق على هكذا تحالف.

أما خيار المقاطعة فأبقى عليه مقري ضمن القائمة مرجحا كفته في حالة السير في اتجاه العهدة الخامسة، بالمقابل احتمالية تقديم الحركة لمرشحها الخاص، مؤكدا قدرتهم على تحمل المسؤولية مع القدرة على جمع التوقيعات بكل سهولة، مطلقا حملة رئاسيات مبكرة بتوضيحه أن برنامجه سيتضمن مخططا على مدار 20 سنة، وأن العهدة الأولى ستكون الرهان على تطبيق مبادرة التوافق الوطني كونهم تيار قريب من كل التيارات الوطنية، مع التركيز على تحويل الجزائر لقبلة للخدمات بداية من السياحة وافتكاك مكانة وسط الخطوط الأبرز في الطيران لتتحول الجزائر لمنطقة عبور مع ثورة في الخدمات المالية والبنكية، عبر برنامج متكاملة وضعه 130 خبيرا بحسبه، ومن ثم بلوغ العهدة الثانية.

وبالعودة لملف العهدة الخامسة قال مقري أن السؤال الصحيح هنا، هل هناك ديمقراطية أم لا؟، هل ستضمن مؤسسات الدولة الحيادية إذا ترشح رئيس الجمهورية، بدل سيناريو الانحياز، في حين جدد طرحه السابق بخصوص العهدة الخامسة التي قال أنه طرح يتراجع، مستشهدا بخفوت دعوات الموالاة السابقة، قائلا أن سبب تراجعها عائد للظروف الصحية للرئيس أو بسبب المرض وليس لسبب آخر، وهو تدارك منه لما رافق تصريحاته السابقة حول الموضوع وإرافقه بملف دعوات الجيش للتدخل.

وحول موضوع المؤسسة العسكرية فأشاد بكونها قوية وأنها الأكثر تنظيما وقوة بالجزائر، متداركا أن الأجواء الصحية في أي بلد تستدعي أن تكون كل المؤسسات قوية، قائلا أن ما يهمهم أن تكون المؤسسة العسكرية موحدة، أما بخصوص عمليات العزل والتعيينات الأخيرة فعلق عليها بأنها شأن داخلي وأنهم كحزب لا يتدخلون، وما يهمهم هو أن تبقى موحدة وتؤدي واجباتها الدستورية وأن تكون لكل الجزائريين كون أكبر نكبة أن يشعر المواطنون أنها منحازة لحزب أو مرشح معين، موضحا أن من سيجيب عن ذلك هو الزمن، والمطلوب منها هو أن تكون مساعدة على تحقيق التوافق وتحمي الديمقراطية بعدم التدخل في ترجيح كفة حزب أو مرشح.

قانون المالية 2019 يجسد تراجعا عن التزامات أويحيى

انتقد مقري المضمون الأولي لمشروع قانون المالية 2019، معتبرا أنه يكشف عن مدى تضارب التصريحات الرسمية السابقة بداية من وعود الوزير الأول أحمد أويحيى بالعودة إلى الصرامة في عملية طبع النقود، حيث أنها استخدمت سابقا لانعاش المشاريع أي توجيهها لميزانية التجهيز، في حين أن وثيقة قانون المالية 2019 تكشف غلبة كفة ميزانية التسيير بارتفاعها بـ7.5 بالمائة، مقابل تراجع التسيير بـ6.1 بالمائة وتوقع نسبة نمو بـ2.6 بالمائة، في حين أن الوعود السابقة قالت بحدود الـ2019 سيرتفع لـ7 بالمائة.

ورد مقري على تراجع الجباية ضمن المشروع المسرب لقانون المالية 2019، ومرده إلى إعفاء المواطنين من مزيد من الضرائب بأنه تبرير واه، كون الجباية التي ترفع من الميزانية هي التي تأتي من المؤسسات وليس من الموظفين البسطاء، متوقعا بخصوص 2019 بأن يسير الوضع باتجاه المزيد من طباعة النقود وأن تتجاوز الجزائر 3000 مليار دينار المبرمج طباعتها على مدار 5 سنوات خلال السنة القادمة فقط.

اقرأ أيضا..