500 طفل مورس عليهم الاستغلال الاقتصادي
12 حزيران 2018 106

رئيس شبكة ندى عبد الرحمان عرعار:

500 طفل مورس عليهم الاستغلال الاقتصادي

 كشف رئيس شبكة ندى عبد الرحمان عرعار أن الجمعية تابعت 500 طفل مورس عليهم الاستغلال الاقتصادي في 5 ولايات من الجزائر، داعيا الى ضرورة المشاركة في تعديل قانون العمل الجديد بشكل يضمن حقوق الأطفال الذين يقعون ضحية للاستغلال الاقتصادي، مضيفا بالقول "تحدينا هو جعل نسبة تواجد الأطفال في سوق العمل الموازية يساوي الصفر.

طالب عبد الرحمان عرعار أمس بمناسبة اليوم العالمي ضد عمالة الأطفال يجب إعادة النظر في المادة رقم 15 من قانون العمل التي تسمح بتشغيل الأطفال ابتداء من 16 سنة بشرط موافقة الولي وورشة تعديل قانون العمل المفتوحة فرصة سانحة لذلك، داعيا إلى ضرورة إيجاد آليات جديدة لردع الممارسات التي تطال الأطفال لا سيما فيما يتعلق بالاستغلال الاقتصادي غير المصرح به وأضاف عرعار " هؤلاء الأطفال هم مواطنو الغد ويجب علينا تأمين مستقبلهم.. وهناك شريحة مهمة من الأطفال المتسربين لا تتوجه إلى التكوين فبعد التسرب المدرسي والعمل المؤقت سيكون مصيرها التسول أو الإجرام وهوأمر يجب تفاديه ".

السوق الموازية تتيح ممارسة استغلال الأطفال

 من جانبه أوضح جمال عرفي مدير فرعي بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أن مفتشية العمل هي من تقوم بمراقبة العمالة في المؤسسات العمومية والخاصة، غير ان السوق الموازية التي تتيح ممارسة الاستغلال الاقتصادي على الأطفال تستدعي تدخل كل أفراد المجتمع  "فالأمر يحتاج إلى التحسيس والتوعية  على مستوى الأسواق  والأسر والمؤسسات التربوية  والحركة الجمعوية بشكل عام  ".

وأضاف عرفي "على الجميع المشاركة في التصدي لهذه الظاهرة من خلال التواصل مع مصالح الوسط المفتوح المتواجدة على مستوى كل ولاية والتي يمكنها إتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية الطفولة من مخاطر الاستغلال الاقتصادي من خلال إعادة دمجه في  الدراسة أو التكوين" . 

من جهته أكد فاتح جلول مدير حقوق الطفل بالهيئة الوطنية لترقية وحماية الطفولة، أن القانون 15/12 يعد  مكسبا لكل العائلة وليس للأطفال فقط ، مشيرا إلى القوانين  التي تعاقب كل من يستغل الأطفال اقتصاديا في السوق الموازية  وكل الإجراءات القضائية المترتبة عن تشغيل الأطفال دون السن القانونية المسموحة حاليا 16 سنة  من دون  تأمين ولا تصريح .

 واستطرد القاضي جلول فاتح في الإجراءات الجديدة التي تكفل حماية حقوق الأطفال من الاستغلال الاقتصادي الذي يعتبره اوسع  واخطر من العمالة ، مشيرا الى وجود عدة  طرق من اجل التبليغ  عن حالات  الاستغلال الاقتصادي  كالرقم الأخضر 1111 وكذا التبليغ الالكتروني  الذي  تقترحه الهيئة الوطنية  لترقية  وحماية حقوق الطفولة  داعيا في ذات السياق المبلغين عن التجاوزات  بوصف أدق وإعطاء معلومات أكثر عن حالات الاستغلال التي يقفون عليها .

اقرأ أيضا..