500 مليار دج لإعادة بعت المشاريع المجمدة
06 حزيران 2018 272

رئيس الجمهورية يلغي الزيادات على الوثائق الإدارية

500 مليار دج لإعادة بعت المشاريع المجمدة

إيمان لواس
  • المصادقة على مشروع الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية

قام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإلغاء قرار الزيادات المقترحة والرسوم المتعلقة باستخراج  الوثائق الإدارية بعد الجدل الذي أثارته منذ الكشف عنها، وغصب في الشارع الجزائري بسبب الرسوم على وثائق الهوية  ومن خلال بيان لمجلس الوزراء، أنه خلال مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي “وفيما يخص رفع الحقوق المستحقة على بعض الوثائق الإدارية"، قرر رئيس الجمهورية إسقاط كل الزيادات المقترحة بخصوص الوثائق الإدارية.

وأكد رئيس الجمهورية في تعقيبه على مشروع قانون المالية التكميلي أنه إذا كان على الحكومة الاستمرار في التسيير الحذر للموارد المالية للبلد فإن هذا لا ينبغي أن يمنع بعث المشاريع الاجتماعية المجمدة خلال السنوات الأخيرة وكذا  تعزيز شبكة البنى التحتية خاصة عندما تكون مرتبطة بمشاريع اقتصادية ذات مردودية مؤكدة.

ومن  جهة أخرى، دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المتعاملين الاقتصاديين إلى الاستفادة من مسعى الحماية المؤقت الذي أقرته البلاد في مجال التجارة الخارجية من خلال رفع استثماراتهم و زيادة إنتاج السلع والخدمات لتلبية الطلب المحلي وتنويع صادرات البلاد.

تخصيص 500 مليار دينار جزائري لإعادة بعت المشاريع الاجتماعية المجمدة

هذا و يقتصر مشروع القانون، في شقه المتعلق بالميزانية على إضافة مبلغ 500 مليار دينار جزائري في شكل رخص برامج دون تسجيل اعتمادات دفع إضافية، حيث سيسمح هذا التخصيص الاضافي ببعث جملة من المشاريع سيما الاجتماعية المجمدة  خلال السنوات الأخيرة بسبب التوتر المالي الذي تعرفه ميزانية الدولة، كما  سيسمح بالشروع في انجاز بنى تحتية جديدة يتم تمويلها بالمساهمة المؤقتة  للصندوق الوطني للاستثمار و يتعلق الأمر أساسا بسكك حديدية و طرق اجتنابية  مطلوب انجازها أو عصرنتها لفائدة ميناء الوسط الجديد و زيادة استغلال مناجم الفوسفات وكذا عصرنة ميناء عنابة في سياق اتصاله بذات المشروع أما في شقه التشريعي، يقترح مشروع قانون المالية التكميلي بالخصوص إقرار حق وقائي إضافي مؤقت للحماية في مجال التجارة الخارجية.

المصادقة على مشروع الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية

من جهته أعرب الرئيس  عن ارتياحه لتقديم مشروع القانون العضوي المتعلق بالأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية  هذا في الآجال المحددة، مؤكدا أن مصادقة البرلمان على هذا النص سيكون تتويجا لمسار استعادة الجزائر قاطبة لتمازيغت كأحد عوامل تعزيز وحدة شعبها ، مستطردا " إن تمازيغت اللغة الوطنية و الرسمية التي تعمل الدولة لترقيتها, مثلما نص عليه الدستور, هي اليوم في حاجة إلى اسهام الكفاءات الوطنية في هذا المجال من أجل أن تُطور ضمن الأكاديمية الأدوات والقواعد التي تسمح بزيادة استعمال واشعاع هذه اللغة التي هي جزءً لا يتجزأ من هويتنا الوطنية "

وحسب المشروع تتولى الاكاديمية على الخصوص جمع الرصيد الوطني للغة الامازيغية بكل تنوعاتها اللسانية وتوحيد الأمازيغية على كافة مستويات الوصف والتحليل اللساني و كذا إعداد قاموس مرجعي للغة الأمازيغية وتتكون تشكيلة الأكاديمية من خمسين (50) عضوا على الأكثر ويتم انتقائهم من بين الخبراء و الكفاءات المثبتة في علوم اللغة والمجالات التي لها علاقة باللغة الامازيغية و العلوم ذات الصلة وسيكون للأكاديمية مجلس و رئيس و مكتب و لجان متخصصة حسب المشروع.

هذا و ثمن رئيس الجمهورية  مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية   الذي يحدد شروط و كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية وهو النص الذي قدمه وزير العدل حافظ الاختام،  و هو انجاز قانوني جديد أدرج بموجب المادة 188 من الدستور ويأتي مشروع القانون العضوي لتقنين تطبيقه هذا الانجاز الجديد في إصلاح العدالة وعصرنة  القانون وهو الإصلاح الذي ترتبت عنه الكثير من الأثار لصالح المتقاضين والذي يجعل بلدنا من بين الدول الاكثر تطورا في هذا المجال، داعيا إلى مواصلة هذا الاصلاح وتعميقه لأن تحيين قوانينا وعصرنة منظومتنا القضائية هما مسار مستمر من أجل مرافقة إصلاح كامل الحكومة في بلادنا.

اقرأ أيضا..