انتفاضة النواب بسبب تعديل القانون الداخلي
21 أيار 2018 384

فيما لم يحسم إشكالية تأخر رد الحكومة:

انتفاضة النواب بسبب تعديل القانون الداخلي

علي عزازقة
  • اقتراح مادة تعاقب المتغيبين عن الجلسات

شهد مبنى زيغود يوسف يوم أمس سجالا حامي الوطيس، بشأن مشروع قانون النظام الداخلي الجديد للمجلس، والذي تطرق لعدة نقاط مهمة منها مسألة تغيب النواب، وإجراءات ممارسة الرقابة على أعمال الحكومة والتصويت بالثقة والاستجواب والاسئلة الشفوية الكتابية ولجان التحقيق، فيما لم يحسم إشكالية تأخر رد الحكومة على أسئلة النواب. 

وحسب ما تم عرضه يوم أمس، على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، فإن المشروع، لم يحدد الآجال المتعلقة بإيصال الأسئلة إلى مكتب المجلس ومنه إلى الحكومة، ما يترك إشكالية تأخر الوزراء على الرد مطروحا، وهو ما سبق وأن طرح العديد من الإشكالات سابقا بين النواب والحكومة في الكثير من خرجات المجلس، ومن جهة أخرى، أدرج مشروع القانون رفع عدد أعضاء اللجان الدائمة إلى 36 عضوا بعدما كانوا من قبل محصورين بين عشرين إلى 30 عضوا ولجنة المالية من 36 إلى 56 عضوا بدلا من 30 إلى ستة خمسين عضوا مع رفع عدد أعضاء لجنة اثبات العضوية إلى 30 عضو بسبب ارتفاع عدد النواب من 389 إلى 462. وأوضح مقرر اللجنة خلال عرضه للمشروع أنه سيتم تكريس المبادئ الدستورية بضبط آليات تجريد النائب من العهدة الانتخابية في حال التغيير الطوعي للانتماء السياسي المنتخب على أساسه.