الأطباء المقيمون يتجاوزون حكومة أويحيى ويراسلون الرئاسة
09 أيار 2018 3556

تمسكوا بشل المستشفيات على مدار نصف سنة !

الأطباء المقيمون يتجاوزون حكومة أويحيى ويراسلون الرئاسة

كشفت التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين عن خطوتها التصعيدية الجديدة، محددة الأسبوع الجاري لمراسلة رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأعلى في البلاد للخروج من الأزمة التي تعصف بالمستشفيات منذ نصف سنة كاملة.



حددت التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين، خلال الندوة الصحفية التي نظموها اليوم، خطوتها القادمة في مراسلة رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل، وفتح ملفهم على أعلى المستويات بعد بقي يراوح مكانه على مدار 6 أشهر من التصعيد وشل المستشفيات واللقاءات بين وزير الصحة والتعليم العالي والاحتجاجات دون نتيجة واضحة، في حين اتهمت وزير الصحة والسكان مختار حسبلاوي بانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام معهم، وهو ما دفعهم لرفع الملف لمستوى أعلى من حكومة أحمد أويحيى، أي إلى الرئاسة على حد توضيح المنسق الوطني للتنسيقية محمد طيلب، مؤكدا أن التصعيد يأتي بعد انسداد أفق كل الحلول وضرورة إيجاد حل من طرف سلطة أعلى.



كما أكد طيلب أن ملف مطالبهم مدعم بشرعية توسيع المطالب إلى خدمة القطاع ككل وتحسين الخدمة بالمستشفيات، يضاف لها أنها تهدف لتحسين التكوين تهدف إلى خدمة المريض بالدرجة الأولى قبل الطبيب، ذلك أن تحسين ظروف العمل والتغطية الاجتماعية للطبيب.
وبالعودة للتصعيد الأخير والذي توسع الأسبوع الماضي إلى مقاطعة المناوبات فقال طيلب أن الخطوة  كشفت أن الوزارة فشلت في تسيير الأزمة، في حين أعلن عن تمسكهم بمواصلة الإضراب في ظل استمرار المصالح الوصية في التعامل مع ملفهم بطريقة سطحية، محملا المسؤولية للوصاية التي قال أن تصريحاتها جاءت مستفزة لهم، مؤكدا أنهم على أتم الاستعداد للحوار لكن أن يعزز الحوار بالالتزامات الجدية في التطبيق، متهمين مصالح حسبلاوي بتجاهل العديد من النقاط التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع الأخير، حيث أكد أنها قامت بتغييبها من المحضر النهائي الذي كان يفترض أن يوقع بين الطرفين، مستشهدا بنقطة القانون الأساسي للطبيب المقيم، الذي لا يضمن له حقه كعامل، موظف أو كطالب ولا يمنحه أي امتياز، مشيرا إلى انه في الاجتماع تم الحديث عن القانون الأساسي لكن محضر الاجتماع خرج بمراجعة طفيفة للقانون وهو ما رفضه الأطباء .

أما بخصوص الخدمة المدنية فقال أنهم لم يتلقوا أي رد إيجابي حول إلغاء إجباريتها، حيث اكتفى الوزير باقتراح حول مدتها حيث جاءت حسب المنطقة من ثلاثة إلى أربع سنوات في الشمال ومن سنة إلى سنتين في الجنوب والهضاب العليا، مشيرا إلى ان هذه المقاييس لم تتغير وهي معمول بها منذ مدة.

سارة بومعزة