الرئيس يرفض مشروع قانون المالية التكميلي 2018
08 أيار 2018 215

بسبب الزيادات الضريبية

الرئيس يرفض مشروع قانون المالية التكميلي 2018

ف.نسرين

أكدت تقارير إعلامية رفض رئيس الجمهورية محتوى قانون المالية التكميلي 2018 وتأجيل مجلس الوزراء، الذي كان مقررا اليوم الأربعاء، وهذا إلى موعد لاحق ،ورجحت التقارير أن سبب رفض الرئيس لمشروع القانون هو الزيادات الضريبية المجحفة والتي يدفع المواطن تكاليفها، حيث تداولت وسائل الإعلام الوطنية بعض النقاط التي تشير إلى وجود رسوم في استخراج وثائق رسمية على غرار رخصة السياقة وجواز السفر .

وحسب المصدر ذاته، فإن سبب تأجيل الاجتماع هو رفض الرئيس بوتفليقة  للمشروع الذي أعدته وصادقته الحكومة برئاسة أحمد أويحيى.وذكر الموقع، أن رئيس الجمهورية، رفض الزيادات والضرائب المفروضة على المواطن الجزائري.

وكان قد تضمن المشروع   تعديل المادتين 144 و 145 من قانون الطوائع الجبائية (ضريبة الدمغة)، مما يزيد من حقوق الامتحانات للحصول على رخصة السياقة ، ورسوم الدمغة لإصدار رخصة السياقة، والبطاقة الرمادية للسيارة، وفقا لما نصت عليه المادة رقم 2.

وتنص المادة 144 على زيادات في رسوم رخص السياقة كالتالي:الرسم على الامتحان للحصول على صنف معين من رخصة السياقة سيقدر بـ 200 دينار، إصدار رخصة سياقة او تجديدها أو التحويل من رخصة السياقة العسكرية إلى المدنية  أو  رخصة السياقة الأجنبية إلى رخصة سياقة جزائرية سيقدر برسم طابع بـ 5000 آلاف دينار ،رخصة قيادة الدراجة النارية تخضع لحق طابع بـ 300 دينار ، أما المادة 145 فتضمنت تطبيق رسوم على بطاقات تسجيل السيارات: 3 ألاف دينار على الدراجات النارية باستثناء ذوي الإحتياجات الخاصة الذين تتجاوز إعاقتهم نسبة  60% ، 10 آلاف دينار على المركبات التي تحتوي على محرك بقوة من 2 إلى 4 أحصنة والجرارات، 16  آلاف دينار بالنسبة للمركبات التي تتراوح قوتها من 5 إلى 9 أحصنة، 20 ألف دينار للمركبات التي تزيد قوتها على 10 أحصنة ،30 ألف دينار للآلات المخصصة للأشغال العمومية إعادة صياغة فرض الرسم على القيمة المضافة  (tva)على السيارات المجمعة محليا.

اقرأ أيضا..