هناك اختلالات في المرسوم المتعلق بقائمة المواد الممنوعة من الاستيراد
14 نيسان 2018 194

أويحيى

هناك اختلالات في المرسوم المتعلق بقائمة المواد الممنوعة من الاستيراد

قال الوزير الأول أحمد أويحيى أمس السبت بالجزائر ان هناك بعض الاختلالات في المرسوم المتعلق بقائمة المواد الممنوعة من الاستيراد مؤكدا أن الحكومة ستعمل على تداركها و اوضح الوزير الاول في ندوة صحفية لعرض حصيلة نشاط الحكومة لسنة 2017  ان المرسوم التنفيذي الذي حمل قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد الصادر في الجريدة الرسمية كانت فيه "بعض الغلطات و الاختلالات " قائلا "اتخذنا قرار يقضي بتوقيف استيراد بعض المنتوجات كاملة الصنع لكن اكتشفنا أن القائمة بحاجة

الى ضبط دقيق, على اعتبار أن بعض المنتجات التي تدخل ضمن مدخلات الصناعة المحلية ادرجت ايضا ضمن المواد التي شملها التقييد عن الاستيراد (..) هذا الخلل يجب تداركه ".

وفي ذات السياق , تابع أويحيى انه "عملية تعديل قائمة المواد المنوعة من الاستيراد ستكون  كل 3 أو 6 اشهر و بإضافة منتوج الى القائمة كلما حققنا اكتفاء منه على مستوى الانتاج المحلي".و في رده على سؤال بخصوص اسعار السيارات التي يتم تركيبها في الجزائر و التي تم نشرها مؤخرا من طرف وزارة الصناعة و المناجم, اوضح السيد أويحيى ان  الحكومة لم تحدد الأسعار و انما قامت فقط بتقييم تكلفة السيارة التي يتم تركيبها محليا ما يجعل المواطن المستهلك يكتشف أن هناك  فرق يكمن اساسا في

هامش الربح  و قال أويحيى أن هامش ربح المصنعين المحليين قد يكون معقولا , لأنهم (المصنعين المحليين ) ملتزمون أيضا بدفع حقوق و تكاليف الاعباء المترتبة عنهم من ضرائب وغيرها.

و بخصوص  المضاربة في قطاع السيارات قال السيد أويحي أنها "ظرفية"  وهي نتاج التوقف عن الاستيراد  الذي بلغ في وقت من الأوقات  سقف 600 الف سيارة سنويا ".و اضاف انه   في انتظار تنشيط أكبر لمصانع التركيب فانه  في مجال تركيب السيارات الفردية يوجد 6 مركبات تنشط حاليا تنتج "حجما محتشما " لكنه أكد أنه و في غضون سنتين سيتم الوصول الى مستوى انتاج يتراوح ما بين  200 الف  و250 الف وحدة   ليتم تحقيق الوفرة  وتنتعش المنافسة حيث قال : "الأمور ستتغير لكن

تتطلب بعض الوقت".

اقرأ أيضا..