"مواد استهلاكية خطيرة تدخل السوق الجزائرية"
25 آذار 2018 207

وزير التجارة محمد بن مرادي يفصح:

"مواد استهلاكية خطيرة تدخل السوق الجزائرية"

علي عزازڨة
كشف وزير التجارة محمد بن مرادي عن تسجيل دخول العديد من المواد غير المطابقة للمواصفات العالمية للجزائر، تم وضعها ضمن المواد المرفوضة مؤقتا، بعدما أكدت الرقابة الحدودية للمواد المستوردة  خلال سنتي 2016 و 2017 عن ذلك.
وقال بن مرداي يوم أمس  خلال عرضه لمشروع المعدل والمتمم للقانون رقم 03-09 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش انه تم تقليص مدة التوقيف المؤقت لنشاط المؤسسات او الغلق الاداري للمحلات  التجارية  من 30 يوم الى 15 يوم، مقترحا اعتماد مصطلح الدخول المشروط بدل من الدخول المؤقت رفعا للبس وغموض  في المادتين 53 و53، ومن جهة أخرى أكد ذات المتحدث على ضرورة حماية المستهلك الجزائري من الغش نظرا لتزايد انتشار هذه المواد في السوق الجزائرية مشددا على عزم الدولة من أجل الخوض في هذه الخطوة والقانون الذي يتم مناقشته ما هو إلا بداية لذلك.
سعداوي : الحكومة غائبة عن ما يحصل في السوق
أكد سليمان سعداوي بأن السوق الجزائرية تحوي  مواد استهلاكية مسرطنة يتم بيعها، وهذا دون أي ردة فعل من قبل الحكومة وسط دعوات العديد من الجهات إلى ضرورة تدخلها قبل فوات الأوان.
وأوضح النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، خلال مناقشة مشروع القانون المتعلقة بحماية المستهلك وقمع الغش يوم أمس، بأن هنالك مواد استهلاكية مغشوشة يستهلكها المواطن دون حسيب ورقيب، وسط دعوات جمعيات حماية المستهلك لمتابعة منتجيها ومورديها داخل السوق الجزائرية،  وفي هذا السياق قدم ذات المصدر أمثلة حية لمثل هكذا أحداث تتقدمها  اللحم المريض الذي اُستهلك خلال عيد الأضحى، دون نسيان ما تم ترويجه خلال الأيام الأخيرة المرتبطة بالدجاج الذي قيل إنه يُصرع قبل ذبحه وهذا واقع حسب ما أكده سعداوي، وفي سياق ذي صلة تساءل نائب الحزب العتيد عن ماهية الجهة التي تمنح تراخيص الإنتاج واستيراد المواد الاستهلاكية بالجزائر، في ظل تشابك الصلاحيات بين عديد الوزارات التي تؤكد كل منها بأنها الجهة المخولة على تقديم هذه التراخيص، داعيا الحكومة إلى ضرورة الحزم في هذه النقطة لكون صحة المواطن البسيط في خطر.
رابح جدو: الجزائري يعاني من الغش في المواد الاستهلاكية
وفي ذات السياق سار النائب عن جبهة النضال الوطني رابح جدو، مؤكدا بأن هنالك العديد من طرق الغش يستعملها المنتجون وحتى المستوردين، لكي يتم بيعها للمستهلك الجزائري، وسط ضعف الرقابة التي دائما ما كانت وكأنها لم تكن، وما يوضح ذلك حسب محدثنا تواجد سمك مسرطن ولحم مريض ومواد استهلاكية أخرى خطيرة على صحة المواطنين، منوها في الأخير بمحتوى قانون بحماية المستهلك وقمع الغش، الذي قال بأنه سيكون له تأثير إيجابي على السوق بصفة عامة.
سليمان شنين: حضور الوزير الأول أضحى ضروريا
وفي سياق أخر طالب النائب الاتحاد من اجل النهضة والعدالة و البناء سليمان شنين بحضور و الوزير الاول احمد اويحيى الذي اكد ان الدينار لن ينهار ولكن الواقع  يؤكد العكس حسبه، وقال شنين ان منع الاستراد حتى لو جاء من اجل حماية المنتوج الوطني الا انه يخالف قواعد التجارة الدولية و في حق المواطن في الاختيار، وادي الى عدم استقرار الاسعار، واحتكار الكثير من المواد، واعتبر  ذات النائب ان القانون ليس من يحكم الوضع في الجزائر بل الوضع المالي، مؤكدا ان  القانون لا يطبق على المستوردين الكبار بل على التجار الصغار مما اخل به، وفي الأخير وطالب شنين بتطمين المواطنين من خلال تقديم سياسات واضحة وعدم الاستمرار في المزاجية في التسيير وارجاع كل قانون لتنظيم الذي فقد ثقة الشعب.
.
علي عزازڨة

اقرأ أيضا..