تكتل النقابات يعود للشارع من الولايات اليوم
27 كانون2 2017 585

أكدوا تمسكهم برفض قانون التقاعد

تكتل النقابات يعود للشارع من الولايات اليوم

سارة بومعزة

ينظم تكتل النقابات الـ14، اليوم احتجاجات جهوية بكل من باتنة البليدة سيدي بلعباس ورقلة، مؤكدين رفضهم لطريقة تعاطي الحكومة معهم، خاصة تمريرها قانون التقاعد وسط تجاهل لحراكهم واعتماده بنشره في الجريدة الرسمية، رغم محاولة الحكومة التقرب منهم، والتأكيد على فتح باب اشراكهم في المشاورات معها بداية من قانون العمل.
وتأتي خطوة التكتل بعد اطلاقه لمرحلة جديدة من الاحتجاجات الولائية بداية من الثلاثاء الفارط، بعد عمد الحكومة لتطبيق قانون التقاعد بصدوره في الجريدة الرسمية، في حين حاولت التقرب من التكتل من خلال دعوته للمشاركة في مشاورات قانون العمل وتأكيد وزارة العمل على الانفتاح مستقبلا على النقابات المستقبلة وهو ما أثار حفيظة سيدي السعيد، حيث دعا التكتل النقابات لتجنيد المناضلين، مضيفين أن الخطوة تأتي في وقت تعيش فيه البلاد وضعا اجتماعيا صعبا جراء التداعيات السلبية لقانون المالية الأخير وما رافقه من تدن رهيب للقدرة الشرائية، وارتفاع محموم للأسعار مس جيوب الموظفين والعمال ، وفي ظرف عصيب واحتقان شديد سيطر على جميع الطبقات العمالية في مختلف القطاعات خاصة قطاع التربية جراء تمرير قانوني التقاعد ومشروع قانون العمل ودون أي إشراك للشركاء الاجتماعيين وفقا لتأكيدهم، وهو ما أعلنوا بناء عليه - التمسك تحسين القدرة الشرائية ، التقاعد ، قانون العمل.
كما سبق وأن حمل التكتل الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي وما آلت إليه الأحداث، داعية إلى فتح فضاءات للتعبير السلمي عن الانشغالات والمطالب، والتنديد بالمساس بالحريات النقابية والتضييق على النقابيين بالتسريح عن العمل أو الإدانة بالسجن أو عدم إعطاء وصل تسجيل على غرار ما حدث للنقابة المستقلة لموظفي الإدارة العمومية، والتمسك بالرفض التام لمحتوى قانون التقاعد الجديد ، ولإعلان عن عريضة لجمع مليون توقيع، مطالبين رئيس الجمهورية باستعمال صلاحياته في إلغاء أو تجميد القانون الجديد للتقاعد، مع إعلان عن تأسيس لجنة مهمتها تحضير الملف القانوني لتأسيس الكنفدرالية الوطنية للنقابات المستقلة .
هذا وسبق لتكتل النقابات المستقلة وأن ثار ضد قرارات الحكومة التي أقصته من المشاركة فيها رغم مساسها التام بالعمال، بداية من قانون التقاعد، وعززت نشاطها من خلال وقفة نهاية نوفمبر بالبريد المركزي وهو ما دفع برئيس الجمهورية الى التدخل وتأجيل تطبيق الغاء التقاعد النسبي الى 2019، ورغم ترحيبهم بالتدخل إلا أنهم رأوا أن القرار ناقص ومع ذلك تم تمريره من الحكومة، ليبقى موقفهم الرافض له حتى مع اعتماده رسميا، مع التمسك باشراكهم في اعداد مشروع قانون العمل وكذا وضعية القدرة الشرائية حيث سبق وان اقترحوا الاعداد لسلم أجور متحرك.