سكنات عدل متأخرة في 20 ولاية و الاجتماعي في 18ولاية
13 كانون2 2018 149

وزير السكن غير راض عن أداء الشركات الصينية

سكنات عدل متأخرة في 20 ولاية و الاجتماعي في 18ولاية

عصام بوربيع

شدد وزير السكن و العمران عبد الواحد طمارعلى مختلف المقاولات الوطنية و الأجنبية على للإسراع في وثيرة إنجاز السكنات المتأخرة سواء ما تعلق بسكنات عدل أو السكنات الاجتماعية ، مهددا بفسخ العقود مع الشركات المتأخرة كآخر حل إن اقتضى الأمر ، رغم أنه حسبه ما يهم الوزارة هو تسليم السكنات للمواطنين في أوانها ، وليس فسخ العقود في حد ذاتها .

وقال الوزير طمار أمس خلال لقائه بمختلف الشركات المنجزة على المستوى الوطني و مسؤولي دواوين الترقية العقارية أن ما يهمهم هو أن لا تتوقف المشاريع ، معتبرا أنه لا فرق لديه بين شركة أجنبية أو وطنية و المهم حسبه هو أن لا تتوقف المشاريع و أنهم ليسوا مع توجه فسخ العقود .

وقال طمار أنه بالنسبة للشركات الأجنبية وخاصة بالنسبة للشركات الصينية أنه غير راض ،داعيا مدراء  هذه الشركات إلى ضرورة التركيز أكثر على مشاريعهم من أجل تسريع وثيرة الإنجاز .

الوزير طمارفي نقاش مع مسؤولي الشركات الأجنبية و الوطنية و الخاصة المنجزة لمختلف السكنات في الجزائر بنوعيها من عدل و السكن الاجتماعي أكد على مرافقة الوزارة و الدولة لأهم مشاكل هذه الشركات و أسباب التأخر في بعض المشاريع ، شرط حسبه أن يكون النقاش مبني على الصراحة و الشفافية من أجل الوصول إلى هدف واحد و هو إنجاز مليون و 400ألف وحدة سكنية في إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة .

وكشف طمار في هذا اللقاء الذي يعتبر الأول من نوعه مع مختلف المقاولات و دواوين الترقية وهو اللقاء الذي استحسنه المقاولين واعتبروه أول فرصة تسنح له منذ عشرات السنين ، كشف طمار أنه بالنسبة لسكنات عدل هناك تأخر على مستوى 20ولاية ، تتعلق ببناء 38ألف وحدة سكنية .

وفي هذا الشأن أشار الوزير إلى فسخ العقود مع 3مقاولات ، إضافة إلى توجيه العديد من الإعذارات من أجل تقوية الورشات من ناحية اليد العاملة و أدوات الإنجاز ، مضيفا أنه بالنسبة للمقاولات التي لها اعذارات فستكون هناك متابعة ، معتبرا أن الحل الأخير هو الفسخ .

وأعتبر الوزير أن المسؤولية يتقاسمها المقاولون و الإدارة أيضا ، حاثا مديري السكن للتنسيق مع مدراء دواوين الترقية العقارية وتقديم تقارير شهرية عن مختلف المشاريع ، وعدم الانتظار الى غاية فوات الأوان .

طمار ، واجه مختلف المقاولين بأن الوزارة في الاستماع لانشغالاتهم ومبرراتهم إذا كانت معقولة ، مشيرا الى أن سنة 2018عرفت حل مشكلة المال بفضل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي صفى الديون ، وهذا بعدما انحصرت أغلب تبريرات المقاولات في الدفع أو ما يعرف ب" لافنوب " أو الملاحق" .

وقال طمار أنه بالنسبة للسكنات الاجتماعية هناك تأخر كبير ، مشددا على ضبط الأرقام على الأقل لتقديم الحصيلة بدقة وعدم تكرار كل مرة كلمة " في طور الإنجاز ، وفي طور الإنطلاق ".

وبعد أن وعد الوزير مختلف الشركات بوجود نصيب لهم في مشاريع "الألبيا "، أشار إلى أن 18ولاية تعرف تأخر كبير في برنامج السكن الاجتماعي ، وهو البرنامج الذي يحتوي على انجاز 28ألف وحدة سكنية ، قدرت ب73مشروع .

وبهذا طالب الوزير من مدراء دواوين الترقية العقارية بمجهودات أكثر ، وتقديم مختلف نتائج المشاريع كل ثلاثي ، مؤكدا على أن مهمتهم هي مرافقة مختلف المشاريع وتنشيط الشباب وزرع الديناميكية ، معتبرا أن المقاولات المحلية و الوطنية يجب أن نعينها ونعطيها الدفع، لاسيما المقاولات في الجنوب التي توجد في مناطق صعبة .

طمار استمع على عدة مقاولات ذات المشاريع المتأخرة ، والتي كان من بينها بعض الشركات الصينية على غرار شركة بي آر سي ، و أيضا شركة شينشا ، وكذلك شركة سي آر سي ، وأعتبر أن هناك بعض التبريرات الغير صحيحة ، مشيرا في نقطة أخرى أنه لم يعد هناك مجال لما يعرف بالتسبيقات المالية لأي شركة ولا مجال للمخاطرة في هذا الشأن ، وعلى العموم قال الوزير أنه بالنسبة الى عدة شركات لاسيما منها الصينية   فهو غير راض عنها  .

كما قال الوزير  في شأن الآخر أنه يريد جيدا إنقاذ مقاولات مؤسساتنا ،من دون الذهاب إلى الفسخ ، حيث يجب حسبه أن تتنفس الشركات الخاصة ، وأن حسبه لا فائدة من الفسخ الذي يبقى كآخر حل . كما قال الوزير أنه لا ينبغي تبرير أي تأخر ب" لافنوب " أو الملحق ، مؤكدا أنة يجب تبريريات التأخر منطقية .

وقال المتحدث أن ما يهمه هو عدم توقف المشاريع، وليس لديه أي فرق بين شركة أجنبية و لا وطنية، معتبرا أن واجب الشركات هو الإسراع في وثيرة الإنجاز و أن تكون أسباب التأخر منطقية.

 

اقرأ أيضا..