طباعة
الأمينة العامة لحزب العمال، الويزة حنون
الأمينة العامة لحزب العمال، الويزة حنون صورة: أرشيف
31 كانون1 2016 379

بقرار من المحكمة

تأجيل النظر في قضية "حنون وقوادرية ضد مجمع "النهار"

منيرة. ل

أجلت محكمة بئر مراد رايس أمس لتاريخ 29 مارس بقرار من المحكمة  النظر في قضية القذف لرئيسة  حزب العمال "لويزة حنون" ضد  مجمع "النهار" والصحفي "بلال كباش" في ظل حضور الضحية "لويزة حنون" وغياب مديرة النشر في مجمع النهار "سعاد عزوز " التي كانت وراء عودة الملف من جديد بعد تأجيله المرة السابقة. الملف متعلق بالتحقيق الصحفي الذي أجري في قناة و صحيفة "النهار" على حد سواء  بتاريخ 24 ديسمبر 2015 حول مصدر أملاك و عقارات فخمة لـ"لويزة حنون"والتي ردت عليه عبر هاته الشكوى بعدما اعتبرت التحقيق التي نشر و بث في مختلف وسائل الإعلام التابعة  لمجمع "النهار"  مساس بشخصها و تعدي صارخ على حياتها الخاصة بما ينافي أخلاقيات مهنة الصحافة كما اتهمت  ـ ذات المتحدثة ـ في جلسة المحاكمة السابقة جريدة النهار باللجوء لطرق غير شرعية  و ملتوية  لإنجاز هذا التحقيق بممارسة ضغوطات على غرار رئيس المجلس الشعبي  لبلدية  "عنابة "  للحصول على المعلومات و الوثائق المنشورة بالجريدة  التي كانت على حد قولها مجرد اتهامات لا أساس لها من الصحة وبالأخص  القطعة الأرضية التي تعود ملكيتها لشقيقها "فوزي حنون".

ونشر ضد حنون أنها قامت باستغلال نفوذها لتمكين شقيقها من امتلاك عقارات، رغم مخالفة ذلك  للقانون كونه عضو بالمجلس الشعبي الولائي لمكان تواجد القطعة الأرضية حيث  أكدت بأنه تحصل عليها  بطريقة شرعية  بعقد امتياز من التعاونية الفلاحية التي كان عضوا فيها وعن تصريحات النائب البرلماني التي أدلى بها بقناة النهار و التي انطلقت على ضوئها الجريدة في التحقيق الصحفي فأكدت بأنها مجرد تصريحات لم تكلف نفسها حتى عناء الرد عليها لتختم تصريحاتها بسرد عدد من التصريحات التي جاءت وعلى حد قولها قذف صارخ منها "أنها برجوازية بعرق العمال"، "كانت من عائلة متواضعة الدخل و قفزت في وقت قياسي لعائلة غنية من عنابة.

"حنون المرأة المثيرة للجدل" ،"حنون مقربة من دوائر القرارات كالرئاسة والجيش والمسؤولين يلبون طلباتها" هي العبارات التي إستند عليها محاميها لتبرير تهمة القذف بعدما إعتبر تصرف مجمع النهار خرق لقانون الإعلام  الذي وضع ضوابط و حدود في ممارسة حرية التعبير ويطالب في نهاية مرافعته ب1 دج كتعويض رمزي مع نشر الحكم المترقب  في عدة جرائد وطنية ناطقة بالعربية و الفرنسية على حد سواء مع إلزام جريدة "النهار" بنشر هذا الحكم في نفس الصفحة التي نشر فيها التحقيق مع طلب إشهاد حول قيام المتهم بتسجيل المكالمة الهاتفية التي جمعته مع شقيق الضحية دون الحصول على  إذن من النيابة و هو الطلب الذي لباه القاضي ووضع إشهاد به سجله كاتب ضبط الجلسة. كما أجلت نفس هيئة المحكمة لنفس التاريخ ونفس السبب النظر في قضية البرلماني "اسماعيل قوادرية" الحاضر لجلسة المحاكمة ضد صحفي قناة النهار "أحمد حفصي" وجريدة النهار حول نفس التحقيق الصحفي.